Union Trans Transports

ا أ لربعاء 05 سبتمب أر 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
الافتتاحية ......................................................................................................................... 3 
الجزائر-الصين: التوقيع على مذكرة للانضمءم إلى مبءدربة "الحزام أ و الطريق ")واج( ...... 3
منتدى التاءونأ الصيني الإفريقي "فرصة مواتية لتوطيد الشراكة الإستراتيجية أ ودعم
السلم والتنمية ")واج(......................................................................................................... 3
الجزائ أ ر تامل "جءهدة' على تكريس أجندة إفريقيء 2063 )واج( ..................................... 4
الجزائ أ ر "متمسكة" بمستقبل افريقيء )واج( ....................................................................... 6
الشءهد يبرز الالاقءت الجزائرية التونسية "الممتءزة ")واج( ............................................ 6
تراجع الاستثمءأرب الجنبي في الجزائر)الخبأر أونلاين( ............................................................ 7
أحصت 3 آلاف حادث و 27 قتيلا .............................................................................................. 8
الاءصمة الولى وطنيء في عدد حوادث المروأرب خلال )واج( ................................................ 8
مالية /بنوك/ تأمينات .................................................................................................... 9 
تعاون وشراكة ................................................................................................................. 9 
وزي أ ر الصنءعة والمنءجم يستقبل نءئب ربئيس البنك الإفريقي للتنمية )واج( ................... 9
تجارة ....................................................................................................................... 10 
يقظة ................................................................................................................................... 10
3
الافتتاحية
الجزائر-الصين: التوقيع على مذكرة للانضمام إلى مبادرة "الحزام و الطريق ")واج(
وقات الجزائر و الصين يوم الثلاثء ببكين على مذكرة تفءهم حول انضمءم الجزائر إلى المبءدربة الصينية "الحزام و
الطريق" و ذلك على هءمش المنتدى الثءلث للتاءون الصيني-الإفريقي.
و يأتي التوقيع على مذكرة التفءهم هذه من قبل وزير الشؤون الخءربجية، السيد عبد القءدرب مسءهل و ربئيس اللجنة
الوطنية الصينية للتنمية و الإصلاحءت، هي ليفنغ، ليسجل انضمءم الجزائر لطريق الحرير الجديدة و كذا كإسهءم في
تازيز التاءون الجزائريأ-الصيني. أ
و يذكر ان أزيد من 90 دولة من مختلف القءربات قد انضمت إلى هذه المبءدربة الصينية.
منتدى التعاون الصيني الإفريقي "فرصة مواتية لتوطيد الشراكة الإستراتيجية ودعم السلم
والتنمية ")واج(
أكد ربئيس الجمهوربية، عبد الازيز بوتفليقة، أن القمة الثءلثة لمنتدى التاءون الصيني-الإفريقي، التي تحتضنهء حءليء
الاءصمة الصينية بكين، تاد "فرصة مواتية" لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجءنبين ودعم السلم والتنمية "خدمة
للمصير المشترك بين الصين والبلدان الإفريقية".
بمنءسبة الدوربة الثءلثة لقمة منتدى التاءون الصيني- "China Investment" وفي مسءهمة له في الادد الخءص من مجلة
الإفريقي، أوضح الرئيس بوتفليقة أن الإنجءزات التي تم تجسيدهء خلال الثلاث سنوات الخيرة، تنفيذا لتوصيءت القمة
الثءنية المناقدة بجوهءنسبوربغ سنة 2015 ، "تابر بصدق عن الإربادة الجءدة التي تحدو الصين والبلدان الإفريقية
منأأجل إقءمة نموذج نءجع للشراكة جنوب - جنوب". أ
وأبرز ربئيس الجمهوربية في هذا الإطءرب "المكءنة المتميزة" التي تحظى بهء القءربة الإفريقية في المبءدربتين الصينيتين "الحزام
والطريق" أ ومفهوم "مجتمع مصير مشترك للبشرية"، مضيفء أن ذلك ياد "امتدادا لالاقءت الصداقة التءربيخية التي
تربط الصين بءلبلدان الإفريقية وياكسأ النتءئج الملوسة التي حققهء الجءنبءن منذ إربسء منتدى التاءون الصيني-
الإفريقي سنة 2000 في مختلف المجءلات". أ
وأكد ربئيس الدولة أن تشييد مجتمع مصير مشترك للبشرية وتحقيق "الايش ماء في سلام" الذي طرحته الجزائر، في
حءجة إلى "تظءفر جهود كل الدول من أجل تحقيق سلم دائم في الاءلم أسءسه الادل وقوامه الحوارب و التلاقح بين
الثقءفءت والحضءربات".
وفي هذا السيءق، أشءرب الرئيس بوتفليقة إلى أن المقترح الجزائري "يتقءسم نفس الهداف التي يرمي إلى تحقيقهء مفهوم
بنء مجتمع مشترك للبشرية الذي عرضه الرئيس الصيني ش ي جينبينغ على الاءلم عءم 2013 ، والذي يصبو إلى تشييد
عءلم منفتح وشءمل ونظيف وجميل ينام بءلسلام الدائم والمن للجميع والرخء المشت أرك"، لافتء إلى أن "مفهوم مجتمع
مصير مشترك للبشرية أصبح في الوقت الحءلي واضح الملامح للاءلم بفضل الشروح والتفءصيل التي تفضل بهء الرئيس
الصيني في الاديد من المحءفل الدولية خلال السنوات الخيرة". أ
أ"إننء جد سادا لكون المفهوم الصيني قد أخذ يحظى بتأييد متزايد من قبل المجموعة الدولية في الآونة الخيرة، وهو
مء يناكس في طباة سنة 2018 للمنتدى الاقتصءدي الاءلمي التي اختءربت كشاءرب لهء "بنء مصير مشترك في عءلم
متبءين"، وفي قرارب، مجلس حقوق الإنسءن اللذين أكدا مؤخرا بوضوح ضروربة بنء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية".
)الرئيس ب أ وتفليقة( أ
4
وأكد ربئيس الجمهوربية في ذات السيءق أن أهم مء يميز به مفهوم بنء مجتمع مصير مشترك للبشرية هو دعمه بتدابير
"ملموسة وعملية" متمثلة في مبءدربة "الحزام والطريق"، التي أصبحت تشكل اليوم -- كمء قءل -- "فضء واساء للتاء أ ون
من أجل تحقيق التنمية المشتركة بين الدولأ بفضل الآليءت التي أنشأتهء الحكومة الصينية لهذا الغرض، خءصة فيمء
يتالق بتشجيع الاستثمءربات وتشييد البنى التحتية".
وبخصوص الالاقءت الجزائرية-الصينية، ذكر ربئيس الدولة أن البلدين يحتفلان هذا الاءم بءلذكرى الستين لإقءمة
علاقءتهمء الدبلومءسية، مضيفء أن هذا الحدث "عزيز علينء لمء يحمله من ماءن نبيلة ودلالات عميقة تاكس عراقة
ومتءنة هذه الالاقءت التي لم تارف على مر السنين سوى التميز والامتيءز".
وشدد على أن "تشبع الجزائر والصين بثقءفة السلم والتضءمن والتاءون قد دفع بهمء إلى المحءفظة، منذ سنوات طويلة،
على سنة التشءورب وتنسيق المواقف على مستوى المحءفل الدولية، وهو مء أكدت على ضروربة مواصلته، أنء وصديقي
الرئيس ش ي جينبينغ، من خلال إعلان الشراكة الإستراتيجية الشءملة الذي وقانءه في مءيو 2014 ."
وتءبع قءئلا: "إننء ناتز بكون بلادي من أهم الدول الإفريقية التي تربطهء علاقءت واساة ووطيدة مع الصين وبأننء نتقءسم
مع هذا البلد الصديق عددا من المبءدئ التي تهدف إلى تكريس ثقءفة السلم والايش ماء"، مذكرا بءحتفءل البلدين،
على غرارب بقية دول الاءلم، يوم السءدس عشر من شهر مءيو 2018 ، ولول مرة، بءليوم الاءلمي "للايش ماء في سلام"
الذي أقرته بءلإجمءع الجماية الاءمة للأمم المتحدة بنء على اقتراح جزائري.
وأبرز الرئيس بوتفليقة أن مبدأ "الايش ماء في سلام" متجذرب في الشخصية الجزائرية، مذك أ را أن المير عبد القءدرب،
مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، "سبق عصره بتقديمه دربوسء للإنسءنية في التسءمح مء بين الديءنءت والتاءيش
السلمي واحترام حقوق الإنسءن من خلال ماءملته الحسنة للأسرى خلال مقءومته للاستامءرب الفرنس ي مء بين 1830 -
1847 والدورب الذي اضطلع به في منفءه بدمشق قصد وضع حد للصراعءت الطءئفية التي وقات بين المسلمين
والمسيحيين في الشءم عءم 1860 على حد سوا ".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر عملت باد استقلالهء على "تابئة دبلومءسيتهء خدمة للسلام في الاءلم، وذلك
بءلتنسيق والتاءون مع كءفة البلدان الصديقة التي تشءطرهء نفس التطلاءت".
وذكر في هذا السيءق بدورب الجزائر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 وفي دعم حركءت التحررب في إفريقيء
من أجل تصفية الاستامءرب والقضء على سيءسة التمييز الانصري وكذا بمسءهمتهء ووسءطتهء النءجحة بين إيران والاراق
في 1975 وبين إيران والولايءت المتحدة المريكية في قضية الرهءئن في 1981 وبين اثيوبيء واربتيريء عءم 2000 وفي إنهء
حءلة الحرب التي كءنت تشهدهء منطقة شمءل مءلي والتي كللت بءلتوقيع في الجزائر على اتفءق السلام النهءئي والمصءلحة
الوطنية في أول مءربس 2015 .
الجزائر تعمل "جاهدة' على تكريس أجندة إفريقيا 2063 )واج(
أكد الوزير الول، أحمد أويحيى، يوم الثلاثء ببكين )الصين( أن الجزائر تامل "جءهدة" من أجل تكريس أجندة إفريقيء
2063 ، بءلنظر إلى التزامهء واستثمءرباتهء في مشءربيع ذات نطءق واسع من أجل تطوير إفريقيء.
و شدد الوزير الول في كلمته في أشغءل المنتدى ال 3 للتاءون الصيني-الإفريقي "إنّ الجزائر تامل جءهدة من أجل تكريس
الجندة الإفريقية لاسيمء من خلال ثلاثة مشءربيع كبرى".
وأبرز السيد أويحيى، الذي يمثل ربئيس الجمهوربية، السيد عبد الازيز بوتفليقة في أشغءل هذه القمة ، أنّ "المر يتالق
أولا بءلطريق الاءبر للصحرا الذي توشك الشغءل به على الانتهء على مستوى الجز الجزائري والتي سيثمنهء أكثر "مينء
الوسط" الذي تنجزه الجزائر بءلشراكة مع الصين".
5
كمء تطرق الوزير الول إلى مشروع أنءبيب الغءز الطبيعي بين الجزائر ولاغوس موضحء أن نسبة درباسته قد عرفت
تقدمء، فضلا عن مشروع الربط بءلليءف البصرية بين الجزائر والنيجر ومءلي ونيجيريء و التشءد والذي سيكثف الالاقءت
في رببوع منطقة السءحل الصحراوي.
وياقد منتدى التاءونأ الصيني الإفريقي في طباته الثءلثة التي تأتي عقب طباة بكين في 2006 ، تحت عنوان : " الصين-
إفريقيء :" نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التاءون المربح للجميع".
وعلاوة على ربؤسء دول و حكومءت افريقية، يشءربك ربئيس مفوضية الاتحءد الإفريقي والمين الاءم لمنظمة المم المتحدة
وأزيد من 20 منظمة دولية و افريقية في هذه المنتدى.
أويحيى يشيد بالتزام الصين من أجل تنمية إفريقيا
كمء أشءد الوزير الول، أحمد أويحيى، بمسءهمة الصين من أجل تنمية إفريقيء، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذه
المسءهمة الصينية تتميز بمحتواهء "الكثيف" و بءحترامهء لسيءدة الدول.
و أبرز السيد أويحيى في كلمة ألقءهء، خلال المنتدى ال 3 للتاءون الصيني -الإفريقي، أن " الجزائر تحيي الشاب و القءدة
الصينيين على مسءهمتهم في تنمية إفريقيء".
و أشءرب السيد أويحيى ، الذي يمثل ربئيس الجمهوربية، السيد عبد الازيز بوتفليقة في أشغءل هذه الندوة، أن هذه
المسءهمة " تتميز بكثءفة محتواهء ،بل وأيضء بءحترامهء لسيءدة الدول الإفريقية "، مضيفء في هذا الصدد أن هذه
المسءهمة " قد ربفات أيضء من اهتمءم المنءطق الخرى بإفريقيء في مجءلات الشراكة و التنمية".
كمء حيء السيد أويحيى "الحرص الشديد الذي أولته السلطءت الصينية الاليء في تحقيق نصيبهء من حيث تجسيد
برامج التاءون الاشرة ) 10 ( التي تم تدوينهء في مخطط الامل الذي صءدقت عليه الندوة الثءنية للمنتدى المناقدة سنة
2015 بجوهءنسبوربغ ".
و نوه السيد أويحيى بءلخطءب الذي ألقءه الرئيس الصيني، ش ي جين بينغ، الذي جدد فيه "الاستاداد القوي" لبلاده
على المض ي قدمء في تشييد الشراكة الصينية-الإفريقية، لا سيمء من أجل تازيز السلم و الاستقرارب في افريقيء و تطبيق
الجندة الافريقية 2063 .
و اعتبر السيد أويحيى ،في هذا الشأن، أن الندوة ال 3 لمنتدى التاءون الصيني-الإفريقي قد أصءبت في اختيءأرب شاءربهء
الرئيس ي، "نحو مجتمع أقوى و مصير مشترك من خلال التاءون المربح للجميع"،و هو مصير و شراكة و تاءون تبقى قدربات
تثمينهء جد ماتبرة".
و أعرب الوزير الول، من جءنب أخر، عن شكره لجنوب إفريقيء على "الالتزام و المهءربات التي اضطلات بهء، خلال توليهء
الرئءسة بشكل مشترك للمنتدى خلال السنوات الثلاث الخيرة".
6
الجزائر "متمسكة" بمستقبل افريقيا )واج(
أعرب الوزير الول، احمد أويحيى، اليوم الثلاثء ببكين عن "تمسك" الجزائر بكل مء له علاقة بمستقبل القءربة الافريقية،
مشيرا إلى أن هذه القنءعة تشكل إحدى محفزات الجزائر للتاءون الصيني-الافريقي.
وصرح السيد أويحيى خلال كلمة له في أشغءل الندوة الثءلثة للتاءون الصيني-الافريقي أن الحءفز القوي الخر للجزائر
اتجءه التاءون الصيني الافريقي هو "نءبع من تمسكنء بكل مء هو مرتبط بمستقبل افريقيء".
وأبرز السيد أويحيى الذي يمثل ربئيس الجمهوربية، السيد عبد الازيز بوتفليقة في أشغءل هذه القمة أن الجزائر "باد
أن اتمت واجبهء التضءمني لتحرير اغلب منءطق القءربة الافريقية، قد انخرطت بماية البلدان الافريقية الخرى في
مشروع تنمية القءربة".
وأضءف أن "جهءز النيبءد، الذي تاد الجزائر احدى المبءدربين به، قد زود افريقيء بءطءرب لإعداد مخطط متكءمل للتنمية".
كمء أبرز الوزير الول أن الاجندة الافريقية 2063 "تشكل خءربطة طريق عمليءتية لتحقيق هذا النمو القءربي"، مشيرا في
السيءق نفسه الى أن "المنطقة الافريقية لتبءدل الحر التي استحدثت مؤخرا ستدفع بدون شك بءلتجءربة الافريقية".
وأشءرب السيد أويحيى أن هذه الانءصر "هي بمثءبة مكءسب قوية تلجأ إليهء القءربة الافريقية في الوقت الراهن للتحءورب
بصوت واحد مع منءطق الاءلم الخرى في مجءل الشراكة من أجل التنمية"، مضيفء أن افريقيء "التي هي عءزمة على
تحقيق نموهء بأفءق 2063 هي بحءجة إلى دعم ملموس من شركءئهء عبر الاءلم".
وذكر في هذا السيءق أنه ان كءنت التاهدات كثيرة على مدى اللقء ات الدولية المخصصة للشراكة من أجل تنمية
افريقيء، تبقى "المسءهمءت الفالية ،للأسف، جد متواضاة في هذا المجءل"، ماتبرا أن هذا المر من شأنه أن "يضيف
المزيد من الثقل للمسءهمة الصينية".
الشاهد يبرز العلاقات الجزائرية التونسية "الممتازة " )واج(
أبرز ربئيس الحكومة التونسية، يوسف الشءهد، اليوم الثلاثء ببكين، الالاقءت الجزائرية-التونسية "الممتءزة" ماربء في
هذا الصدد عن ضروربة الاربتقء بءلتاءون الاقتصءدي للبلدين إلى مستوى تاءونهمء السيءس ي.
وصرح السيد الشءهد عقب اللقء الذي أجراه على هءمش المنتدى الثءلث ) 3 ( للتاءون الصيني-الافريقي مع الوزير الول
أحمد أويحيى الذي يمثل في هذه القمة ربئيس الجمهوربية السيد عبد الازيز بوتفليقة يبءلقول "الالاقءت بين تونس
والجزائر ممتءزة. فهي تءربيخية وفريدة".
وفي تذكيره باقد خلال السنة القءدمة اجتمءع اللجنة الثنءئية الجزائرية التونسية، أشءرب السيد شءهد إلى أنه تطرق مع
السيد أويحيى المواضيع المتاددة ذات الاهتمءم المشترك، منهء " إقءمة السيءح الجزائريين الذين تنقلوا في هذه الصءئفة
إلى تونس وكذا المبءدلات التجءربية بين البلدين الجءربين".
و أضءف أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى "طرق و سبل الاربتقء أكثر بءلالاقءت الاقتصءدية الجزائرية التونسية و ربفاهء
الى مستوى الالاقءت السيءسية التي تربط البلدين تحت قيءدة الرئيسين البءجي قءيد السبس ي و عبد الازيز بوتفليقة".
وعاد أن وصف لقءئه مع السيد أويحيى ب "الايجءعي" اعتبر السيد الشءهد أنه "ياد" بءلحسن"لمستقبل الالاقءت
الجزائرية التونسية.
و جرى اللقء الذي جمع أويحيى و شءهد بحضورب وزير الشؤون الخءربجية، عبد القءدرب مسءهل.
7
تراجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر)الخبر أونلاين(
تراجات الاستثمءربات الجنبية المبءشرة المتدفقة إلى الجزائر، التى تاتمد بشدة على الاستثمءربات في الغءز والبترول بنسبة
26 بءلمءئة لتصل إلى 1.2 مليءرب دولارب برغم إقراربهء حزمة من المحفزات فى قءنون جديد للاستثمءرب.
وربغم تزايد تن أ وع الاستثمءربات في البلاد بفضل التدفقءت التي ضختهء شركة هواوي الصينية في إنشء ات مطءرب هواربي
بومدين في الجزائر الاءصمة ومن شركة سءمسونغ الكوربية الجنوبية التي افتتحت أول مجمع لتصنيع الهواتف المحمولة
في البلاد.
ومن شأن التاديلات المقترحة على قءنون الطءقة المسءهمة في زيءدة المشءربكة الجنبية في قطءع البترول بءلبلاد في
المستقبل حءل تنفيذ هذه التاديلات بنجءح.
وتراجات الاستثمءربات الجنبية المبءشرة المتدفقة إلى إفريقيء لتصل إلى 42 مليءرب دولارب عءم 2017 ، بنسبة تراجع بلغت
21 بءلمءئة مقءربنة باءم 2016 .
وجء هذا التراجع بسبب ضاف أساءرب البترول وأضرارب الاقتصءد الكلى النءتج عن تراجع أساءرب السلع ممء أدى إلى
انكمءش التدفقءت في مصر وموزمبيق والكونغو ونيجيريء وأنغولا، واستمر مقءبل هذا تحسين الاستثمءربات الجنبية
المبءشرة المتجهة إلى جنوب إفريقيء. واتسمت بءلقوة التدفقءت التي توجهت إلى دول مصدربة لسلع متنوعة مثل إثي أ وبيء
والمغرب. وانتاشت الاستثمءربات الخءربجة من إفريقيء بنسبة 8 بءلمءئة لتصل إلى 12 مليءرب دولارب.
ومن المتوقع أن يؤدى بد تاءفى أساءرب السلع وكذلك التحسن في التاءون الإقليمي بفضل توقيع اتفءقية التجءربة الحرة
القءربية الإفريقية إلى أزيءدة تدفقءت الاستثمءربات الجنبية المبءشرة لتصل إلى 50 مليءرب دولارب خلال عءم 2018 شريطة
استمرارب الحصول على الدعم من بيئة السيءسءت الاءلمية.
ترجح التوقاءت أن تزيد التدفقءت الداخلة إلى إفريقيء بنسبة 20 بءلمءئة خلال عءم 2018 لتصل إلى 50 مليءرب دولارب،
وذلك بدعم من التقديرات التي تشير إلى استمرارب التاءفي الماتدل في أساءرب السلع وأسءسيءت الاقتصءد الكلى.
ومن المتوقع كذلك أن يؤدى تحسن التاءون الإقليمي النءتج عن توقيع اتفءقية التجءربة الحرة الإفريقية إلى انتاءش
تدفقءت الاستثمءربات الجنبية المبءشرة خلال 2018 ، لكن اعتمءد إفريقيء على السلع سيواصل التسبب في توجيه
الاستثمءربات الجنبية المبءشرة إلى الجيوب السلاية، وهو مء سيتسبب في إبقءئهء على وضاهء الدائري الحءلي إلا إذا سات
السيءسة الحكومية إلى تشجيع الترابط وتنويع التدفقءت.
وسيكون من شأن مشروعءت البنية التحتية الممولة من الخءربج المسءهمة في زيءدة النمو الاقتصءدي وتوليد تدفقءت
الاستثمءربات الجنبية المبءشرة إلى المنطقة.
وتم تسجيل زيءدة كبيرة فى الاستثمءربات المتنوعة المتدفقة إلى المغرب مقءبل تراجع التدفقءت المتجهة إلى بقية دول شمءل
إفريقيء. وتراجات التدفقءت المتجهة إلى شمءل إفريقيء بنسبة 4 بءلمءئة لتصل إلى 13 مليءرب دولارب. واربتفات التدفقءت
المتجهة إلى المغرب بنسبة 23 مليءرب دولارب لتصل الى 2.7 مليءرب دولارب بفضل انتاءش الاستثمءربات المتجهة إلى تكنولوجيءت
السيءربات الجديدة مثل السيءربات الكهربءئية والبطءربيءت والكءميرات. وبنهءية عءم 2017 حصت الحكومة المغربية على
عدد 26 استثمءربات في مجءل السيءربات بقيمة 1.45 مليءرب دولارب بمء فى ذلك اتفءق مع شركة ربينو الفرنسية لزيءدة المكون
المحلى إلى 55 بءلمءئة.
وتزايدت كذلك الاستثمءربات المتجهة إلى القطءع المءلي في البلاد بفضل تامق الالاقءت المصرفية مع الصين. وت أ وسات
شركة أوبر ) الولايءت المتحدة( فى عمليءتهء فى المغرب ومصر.
8
كمء واصلت مصر الاستحواذ على أكبر استثمءربات أجنبية مبءشرة متدفقة إلى إفريقيء برغم تسجيلهء تراجاء بنسبة 9
بءلمءئة وذلك بءستثمءربات تقدرب بنحو 7.4 لمنظمة المم المتحد
Ù‹
مليءرب دولارب الاءم المءض ى وفقء ة للتجءربة والتنمية، وجء ت
هذه التدفقءت مدعومة بءلزيءدة الكبيرة في الاستثمءربات الصينية في التصنيع الخفيف وبفضل الإصلاحءت الاقتصءدية
واساة النطءق التي بدأت تؤتى ثمءربهء، فقد أدى التحررب الاقتصءدي على سبيل المثءل إلى إعءدة ضخ استثمءربات أكبر
نءتجة عن الرببءح المحلية.
ولم تطرأ تغييرات على التدفقءت المتجهة إلى تونس لتظل مستقرة عند مستوى 0.9 مليءرب دولارب بنسبة تراجع بلغت 1 %
مقءربنة باءم 2016 . وعلى الرغم من هذا تحسنت الحوافز الاستثمءربية عقب الإعلان عن قءنون جديد للاستثمءربات
وإقرارب تشرياءت جديدة بشأن الشراكة بين القطءع الاءم والخءص، وهو مء أدى إلى تزايد التدفقءت القءدمة من شركة
ويندفيجن البلجيكية إلى قطءع الطءقة المتجددة فى البلاد وكذلك الاستثمءربات في مجءل الإليكترونيءت والبرمجيءت
والصنءعءت الماتمدة على تكنولوجيء المالومءت القءدمة من المستثمرين الفرنسيين والإقليميين.
وظلت التدفقءت المتجهة إلى السودان مستقرة عند مستوى 1.1 مليءرب دولارب. وتاتمد البلاد على الاستثمءربات الصينية
بقدرب كبير فى قطءع البترول كمء أبرمت اتفءقء مع جنوب السودان بغرض استغلال حقول البترول المملوكة لهء.
وحصلت دول شرق إفريقيء السرع نموا في إفريقيء على تدفقءت بقيمة 7.6 مليءرب دولارب عءم 2017 بنسبة تراجع بلغت 3
بءلمءئة. واستقبلت إثيوبيء نصف هذه الكمية لتصل إلى 3.6 مليءرب دولارب بتراجع بلغ 10 بءلمءئة، لتصبح حءليء ثءني أكبر
متلق للاستثمءربات الجنبية المبءشرة فى إفريقيء باد مصر برغم صغر حجم اقتصءدهء ) ثءمن أكبر اقتصءد فى إفريقيء(.
وأعلنت الشركءت الصينية والتركية عن ضخ استثمءربات في الصنءعءت الخفيفة والسيءربات باد قيءم إثيوبيء برفع حءلة
الطواربئ في النصف الثءني من 2017 . وقءمت الاديد من الشركءت الجنبية بإنشء مصءنع لهء هنءك خلال 2017 ، ومنهء
شركة عى فى اتش المريكية للموضة وشركة فيلوستى أبريتس التي تتخذ من دعى مقرا لهء وشركة يءنجتسو سءنشءين
الصينية. وتركز الاديد من هذه الشركءت فى مجمع هءواسء الصنءعي الضخم الذي تولت الصين إنشءئه.
واربتفات الاستثمءربات الجنبية المبءشرة الخءربجة من إفريقيء بنسبة 8 بءلمءئة لتصل الى 12.1 مليءرب دو أ لارب، وهو مء ياكس
تزايد ملحوظ فى هذه التدفقءت الخءربجة التي سءهمت فيهء الشركءت الجنوب إفريقية بنسبة 64 بءلمءئة والشركءت
المغربية بنسبة 66 بءلمءئة إلى 960 مليون دولارب. ولم تطرأ مقءبل هذا تغييرات على حجم التدفقءت الخءربجة من نيجيريء
لتصل مستقرة عن 1.3 مليءرب دو أ لارب، كمء توجه ماظمهء إلى دول إفريقية. وتوسات شركءت إفريقية كبرى خلافء للشركءت
الجنوب إفريقية فى استثمءرباتهء الاءلمية خلال السنوات القليلة المءضية سوا توجهت هذه الاستثمءربات إلى دول إفريقية
أو إلى الخءربج فى الاقتصءديءت المتقدمة والنءمية على حد سوا .
أحصت 3 آلاف حادث و 27 قتيلا
العاصمة الأولى وطنيا في عدد حوادث المرور خلال )واج(
احتلت ولاية الجزائر المرتبة الولى من حيث عدد حوادث المرورب على المستوى الوطني خلال السداس ي الول من الاءم
الجءربي، بمء يقءربب ال 3 آلاف حءدث و 27 قتيلا، حسب مء أكدته ساءد مداني طبيب ربائد مكلفة بءلإعلام والإحصء
على مستوى المديرية الاءمة للحمءية المدنية .
وقءلت المتحدثة إنه من خلال إحصءئيءت السداس ÙŠ الول لسنة 2018 ØŒ اتضح أن الاءصمة “من أكثر الولايءت عرضة
لحوادث المرورب”ØŒ حيث تم تنفيذ 5321 تدخل لصءلح 2950 حءدث مرورب خلف 2885 جريح Ùˆ 27 قتيلا .
9
وأوضحت شءربحة أن اربتفءع عدد الحوادث في الاءصمة مرده إلى “كثرة”أالاصطدامءت بين السيءربات نظرا إلى الإفراط في
السرعة أو عدم احترام إشءربات المرورب والتجءوزات الخطيرة وغيرهء من الاوامل .
واعتبرت أن اربتفءع عدد الحوادث في ولاية الجزائر لا يصنفهء الولى من حيث الوفيءت مقءربنة بولاية عين الدفلى التي
سجلت لوحدهء وفي نفس الفترة 37 قتيلا جرا 583 حءدث مرورب استدعى تدخلات فءقت اللف.
ودعت الرائد مداني في السيءق إلى “توخي الحذرب في كل من ولاية الجزائر وعين الدفلى والجلفة والمسيلة والبويرة” التي
تاتبر البرز من حيث الحوادث وعدد الضحءيء .
وأظهرت إحصء ات المديرية الفرعية للإحصء ØŒ حسب المصدرب، أن “أكبر عدد من الضحءيء كءنوا في شهر جوان المءض ÙŠ”ØŒ
أي الشه أ ر الخير من السداس ي الول ل 2018 ، حيث سجل 7405 جريح و 5700 حءدث و 162 قتيل شهر جوان وحده .
وفي مؤشر آخر، تحدثت الطبيبة عن 996 24 حءدث مرورب على المستوى الوطني و 166 46 تدخل و 916 29 جريح فيمء
فقد 804 شخص حيءته جرا تلك الإصءبءت، وأظهرت الربقءم أن الضحءيء غءلبيتهم من الرجءل بنسبة 71 بءلمءئة ثم
النسء ب 17 بءلمءئة يليهم فئة الطفءل ب 12 بءلمءئة .
وهي “مآس”أوقات، تقول المختصة، جرا اصطدامءت عنيفة بين المركبءت بمختلف أحجءمهء وأنواعهء “وفي المقدمة
المركبءت السيءحية بتاداد 266 24 سيءربة 3466 شءحنة، 3917 درباجة، 740 حءفلة (عدد الضحءيء مضءعف بءلنظر
إلى طبياة النشءط 139 جرارب، 65 عربة نقل موجهة Ùˆ 118 عربة أخرىأ ”.
ونبهت السيدة مداني، في سيءق ذي صلة، إلى أن “الادد الكبير من الحوادث تم إحصء Ø£ ؤه على الطرق الوطنية أكثر من
الطرقأ السرياة”أبنسبة 805 10 حءدث، أمء الطرق البلدية فارفت وقوع 4434 حءدث، تليهء حوادث عبر الطرق الولائية
ب 2753 حءدث والطريق السيءرب ب 2958 حءدث .
وقد خلفت حوادث الطرق الوطنية “ 536 13 جريح Ùˆ 432 شخص لقي حتفه لحظة وقوع الحءدث”ØŒ مشيرة إلى أن هنءك
وفيءت أخرىأ للضحءيء عند نقلهم إلى المستشفى وهي “أربقءم بحوزة مديريءت الصحة”ØŒ تقولأ الطبيبة .
وفي الخير نبهت ممثلة المديرية الاءمة للحمءية المدنية، إلى أن “جل”أالحوادث المسجلة في السداس ÙŠ الول من السنة
الجءربية، “وقات أيءم الخميس وفي توقيت متقءأربب بين السءعة 16 سء إلى 20 سء، حيث تزيد الحوادث إلى أكثر من 6
آلاف حءدث في هذه الفترة مقءربنة ب 2000 إلى 3000 في اليءم الخرى من السبوع ”.
مالية /بنوك/ تأمينات
تعاون وشراكة
وزير الصناعة والمناجم يستقبل نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية )واج(
10
استقبل وزير الصنءعة أ و المنءجم السيد يوسف يوسفي يوم الثلاثء ، وفد من البنك الإفريقي للتنمية يقوده نءئب ربئيس
البنك المكلف بءلتنمية الإقليمية والتكءمل و الخدمءت خءلد شريفي الذي يقوم بزيءربة عمل إلى الجزائر، حسب بيءن
للوزاربة.
وخلال هذا اللقء ، تطرق الطرفءن إلى برامج التاءون الجءربية وكذا سبل تازيز التنسيق في المجءل الصنءعي، يضيف
البيءن.
و بهذه المنءسبة ذكر السيد الوزير بتطورب القطءع الصنءعي الذي يشهد دينءميكية حقيقية مدفوعة بءلقطءع الامومي و
كذا القطءع الخءص الذي يشغل مكءنة هءمة في السءحة الاقتصءدية.
كمء أشءرب إلى باض الفروع الصنءعية على غرارب مواد البنء ، الحديد و الصلب، النسيج والمنتجءت الالكترونية التي
تسجل نجءعة في طءقءت الإنتءج وذلك بفضل الاستثمءربات المنتجة والمجسدة من طرف متاءملين وطنيين وأجءنب.
ومن جءنبه، أعرب السيد شريف عن اربتيءحه للتطورب الذي تارفه الجزائر في مختلف المجءلات مؤكدا استاداد البنك
الإفريقي للتنمية لمرافقة البلاد في مسءرب التطورب الاقتصءدي.
تجارة
يقظة

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mercredi 05 septembre 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Les bureaux de l’APN et du Sénat fixent l’agenda de la session parlementaire : Le PLF 2019 en priorité, le Code du travail incertain (Reporters) .................................. 3
ï‚· Légère hausse de la facture des importations alimentaires sur les 7 premiers mois de 2018 (APS) .................................................................................................................. 4
ï‚· Nouvelle loi sur les hydrocarbures : M. Guitouni annonce une première mouture avant la fin de l’année (Reporters) .............................................................................. 6
ï‚· PREMIÈRE MOUTURE DU PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES EN DÉCEMBRE : La règle des 51/49% sera maintenue (L’Expression) .................. 7
ï‚· Permis minier : nouvelle prérogative pour les walis (TSA)........................................ 9
ï‚· Réunion à Alger du comité mixte Opep-non Opep : Le ministre de l’Energie évoque un rendez-vous important (Reporters) ........................................................................ 9
ï‚· Le Brent à 79,19 dollars mardi à Londres (Reporters) ............................................. 10
ï‚· Nouvelle jetée de GNL à Skikda: l'ouverture des plis des offres fin septembre (APS) ................................................................................................................................... 11
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 13
ï‚· Loi sur les assurances au programme de la session parlementaire 2018/2019 : Une réforme tant attendue (El Moudjahid) ....................................................................... 13
Commerce ............................................................................................................................................................ 14
Coopération ......................................................................................................................................................... 14
ï‚· Ouyahia met en exergue la qualité exceptionnelle de la coopération algéro-chinoise (APS) ......................................................................................................................... 14
ï‚· L'adhésion de l'Algérie à la nouvelle route de soie: renforcement du partenariat algéro-chinois (Ouyahia) (APS)................................................................................ 15
ï‚· Signature à Pékin d'un mémorandum d'entente d'adhésion à la "Ceinture et la Route" (APS) ......................................................................................................................... 16
ï‚· Entretien de M. Ouyahia avec le chef du gouvernement tunisien : Renforcer la coopération bilatérale (El Moudjahid) ...................................................................... 16
ï‚· M. Guitouni reçoit le vice-président de la Banque africaine de développement (Reporters) ................................................................................................................ 17
ï‚· La France invite les entreprises algériennes à participer à une rencontre d’affaires africaine (TSA) ......................................................................................................... 18
Veille ..................................................................................................................................................................... 18
ï‚· Sonatrach: les journées d’information sur les opportunités d’investissement en septembre à Alger (APS) .......................................................................................... 19
3
A la une
Les bureaux de l’APN et du Sénat fixent l’agenda de la session parlementaire : Le PLF 2019 en priorité, le Code du travail incertain (Reporters)
Passés les cérémonials de l’ouverture de la session parlementaires, dominée par les discours des présidents de l’Assemblée populaire et du Sénat, l’institution législative a réuni dans l’après-midi de lundi les bureaux des deux chambres pour fixer son agenda pour les dix prochains mois.
« Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, et le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, ont présidé, lundi, une réunion conjointe des bureaux des deux chambres du Parlement en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, représentant du gouvernement, et ce pour arrêter l’ordre du jour de la session parlementaire ordinaire 2018/2019 », a indiqué un communiqué du Sénat. Et comme il fallait s’y attendre, c’est le projet de loi de finance 2019 qui semble être en tête des priorités. En effet, mis à part le projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique, qui peut constituer, pour l’heure, le premier ordre du jour de la session, puisqu’il est déjà soumis à l’APN, le représentant du gouvernement a mentionné au début de son exposé des « projets de loi à soumettre au bureau de l’APN durant la présente session, à l’image du projet de loi de finances 2019 ». Mahdjoub Bedda, en plaçant ce texte en tête de sa liste, n’a pas eu tort. Même les membres des deux bureaux ont, lors des débats, « exprimé leur avis sur la priorité et l’ordre de certains projets de loi », précise le communiqué qui ne donne cependant pas de date pour la reprise des travaux de plénière ou de commissions. Mais, le PLF 2019 doit être d’abord adopté par le Conseil des ministres. Une simple formalité, semble-t-il, puisque les informations fuitées, il y a quelques jours, excluent toute augmentation des prix des produits de première nécessité ou quelque autres nouvelles taxes. Ce qu’a confirmé le ministre des Finances. Abderrahmane Raouia a déclaré, lundi, que le gouvernement «ne prévoit aucune taxe supplémentaire», «pas envers les citoyens en tout cas ». Pas uniquement, mais dans l’avant-projet, l’Exécutif «ne prendra aucune disposition en termes de subventions s’il n’y a pas de ciblage», a-t-il affirmé, excluant la révision des subventions de l’Etat. Un sujet qui fait polémique. Après le PLF 2019, les projets qui viendront ensuite sont ceux relatifs au règlement budgétaire de 2016, aux activités spatiales et nucléaires, selon le communiqué.
Le ministre des Relations avec le Parlement a exposé, dans un deuxième ordre de priorités, «des projets de loi issus de l’amendement de la Constitution de 2016 et de la concrétisation du plan d’action du Gouvernement ». Mais, ces textes restent tributaires des départements
4
ministériels dont ils relèvent « au cas où ils sont initiés». Il s’agit du projet de loi organique fixant les conditions et modalités de création des associations, dont celles caritatives, la révision des dispositions législatives définissant les modalités d’informer les partis politiques des droits énoncés dans l’article 53 de la Constitution ainsi que la révision des dispositions relatives aux modalités d’exercice de la liberté de manifestation pacifique (article 49 de la Constitution). A ces textes, il faudra aussi ajouter ceux portant révision des lois sur la commune et la wilaya, du Code pénal pour l’inscription de certains actes comme délits et la criminalisation d’autres actes, de la loi relative à la prévention des stupéfiants et psychotropes et à la répression de l’utilisation et la vente illicite de drogue, de la loi sur le commerce, notamment ses dispositions relatives aux contrats et au parachèvement des procédures législatives et organisationnelles des relations de travail. Mais, paradoxalement, un texte, attendu depuis plusieurs mois, n’a pas été cité par Mahdjoub Bedda. Il s’agit de l’avant-projet de Code du travail. Un texte sur lequel le ministre de tutelle a déclaré dernièrement que son département oeuvrait « à mettre en place un code de travail intégré qui sert l’économie nationale et préserve les droits des travailleurs et des employeurs ». « La précipitation dans cette oeuvre n’est pas utile », a estimé Mourad Zemali, lors d’une visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, car, pour lui, « le code doit faire le consensus entre employeurs, syndicats des travailleurs et gouvernement ».
Légère hausse de la facture des importations alimentaires sur les 7 premiers mois de 2018 (APS)
La facture globale des importations des produits alimentaires a connu une légère hausse durant les sept (7) premiers mois de 2018, alors que celle des six (6) principaux produits alimentaires a enregistré une légère baisse, a appris l'APS auprès des Douanes.
La facture globale d'importation du groupe des produits alimentaires a atteint 5,236 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin juillet 2018 contre 5,185 mds usd durant la même période de 2017, soit une hausse de 51 millions de dollars (+0,98%), détaille le Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (CNTSID).
Sur les 5,236 mds usd d'importations alimentaires globales, les six principaux produits alimentaires (céréales, laits, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) ont été importés pour 3,803 mds usd au sur les 7 premiers mois de 2018 contre 3,875 mds usd sur la même période de 2017, en baisse de 1,85%.
Ainsi, la facture des céréales, semoule et farine, représentant 36% des importations alimentaires de l'Algérie, a grimpé à 1,88 mds usd contre
5
1,69 mds usd, soit une augmentation de 192 millions de dollars, en augmentation de 11,32% entre les deux périodes de comparaison.
Les importations en lait et matières premières des produits laitiers ont également enregistré une hausse en s'établissant à 888,64 millions usd contre 879,58 millions usd, en hausse d'un peu plus de plus de 9 millions usd (+1,03%).
En revanche, les importations pour le reste des produits alimentaires essentiels ont enregistré des baisses.
Ainsi, la facture d'importation du sucre et sucreries a diminué à 522,1 millions usd contre 698,85 millions usd, en baisse de 176,75 millions usd (-25,29%).
Quant aux importations des viandes, elles ont reculé en s'établissant à 124,37 millions usd contre 152,36 millions usd, en baisse de près de 28 millions usd (-18,37%).
De même, les importations du café et thé ont enregistré une baisse à 213,07 millions usd contre 252,99 millions usd (-15,78%).
Pour les légumes secs, ils ont baissé à 170,23 millions usd contre 198,13 millions usd (-14,08%).
En dehors de ces six principaux produits, le reste du Groupe des produits alimentaires a été importé pour 1,43 mds usd de janvier à fin juillet 2018 contre 1,31 mds usd de janvier à fin juillet 2017 (+9,16%).
Concernant les huiles destinées à l'industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs importations ont diminué à 498,91 millions usd sur les 7 premiers mois de 2018 contre 513,48 millions usd sur la même période de 2017 (-2,84%).
Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire s'est chiffrée à 5,734 mds usd sur les 7 premiers mois de l'année en cours contre 5,698 mds usd sur les 7 premiers mois de l'année écoulée, en hausse de 0,63%.
Les importations des médicaments en nette hausse
Par ailleurs, la facture d'importation des médicaments a nettement augmenté en se chiffrant à 1,299 mds usd sur les sept premiers mois 2018 contre 1,074 mds usd à la même période de 2017, en hausse de plus de 225 millions usd (+20,89%).
Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en place en janvier 2018 dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale.
Il avait ainsi été décidé de la suspension provisoire d'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, et ce, à travers l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% et le relèvement des droits de douane pour des produits alimentaires.
En outre, la Loi de finances complémentaire 2018 a institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) applicable aux opérations
6
d'importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 200%. Il sera perçu en sus des droits de douane.
L'entrée en application du DAPS est prévue pour le mois de septembre en cours, a indiqué récemment le ministre du Commerce, Saïd Djellab.
Nouvelle loi sur les hydrocarbures : M. Guitouni annonce une première mouture avant la fin de l’année (Reporters)
Le gouvernement veut être dans les délais quant à la présentation de la première mouture de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a laissé entendre, lundi, qu’il n’y aura aucun changement de date quant à l’achèvement de la première mouture de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
Selon le ministre, le premier texte de la loi en question sera prêt vers la fin de décembre 2018. L’avenir du secteur des hydrocarbures se décidera donc à la fin de l’année en cours qui verra le début des débats autour de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui devra remplacer celle de 2013 qui semble avoir échoué à capter plus d’investissements et à améliorer les scores en matière de production.Le processus de révision suit son chemin réglementaire dans de meilleures conditions, à en croire le ministre qui a tenu à souligner, en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation, que «tout se passait au mieux». Le processus de révision de l’actuelle loi sur les hydrocarbures a été entamé durant l’année 2017. C’est l’actuel Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui s’est exprimé pour la première fois, en octobre 2017, sur la nécessité d’adapter les textes à l’évolution du marché et des technologies à même de rendre le domaine minier national attractif aux yeux des investisseurs. Ahmed Ouyahia, avait soutenu qu’une révision de la loi sur les hydrocarbures en vigueur étaitnécessaire pour attirer de nouveaux investisseurs et améliorer les recettes financières du pays.L’objectif était aussi de rompre avec les échecs à répétition des appels d’offres dans les hydrocarbures que le pays a lancé ces dernières années aux fins de capter les investissements dans les activités recherche et l’exploration pétrolières. Les quatre derniers appels d’offres, lancés depuis 2008, faut-il le rappeler, se sont avérés tous infructueux, alors que le 5e appel d’offres
7
qui devait être lancé ces deux dernières années a été ajourné pour des considérations jusqu’ici inconnues et inexpliquées. «Cette situation d’infructuosité de ces appels d’offres ne peut continuer sans réagir alors que les revenus pétroliers s’amenuisent et les activités de recherche et d’exploration diminuent. Nous avions lancéquatre ou cinq appels d’offres pour l’exploration mais qui ont été infructueux. Face à cette situation, nous avons donc engagé une réflexion et nous sommes en train de revoir la loi relative aux hydrocarbures en vigueur et ses aspects fiscaux, de façon que l’investisseur et l’Algériesoient gagnant-gagnant», a expliqué récemment le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.Au mois de janvier dernier, le PDG de Sonatrach, AbdelmoumenOuldKaddour, a reconnu, quant à lui, que la révision de la loi sur les hydrocarbures est un dossier «lourd» qui demande «beaucoup de temps et d’expertise». S’agissant du délai de la finalisation de ce projet de texte, le patron de Sonatrach a estimé qu’il était « difficile de donner une échéance », mais a espéré « que cela se fasse avant la fin de l’année 2018 ».Selon des indiscrétions, la prochaine loi sur les hydrocarbures consacrerait l’ouverture du secteur au privé national résident. Il s’agirait également de lever les obstacles administratifs entravant l’investissement, de faire sauter certains verrous réglementaires, de capter davantage d’investisseurs étrangers, de proposer de nouveaux incitatifs fiscaux, dont un correctif à la fameuse taxe sur les superprofits, étant donné que les cours actuels du brut ne favorisent aucunement les notions de superprofits. Quant à la fameuse règle dite des 51/49%, elle ne sera probablement pas appliquée sur les grands projets. Plusieurs taxes pourraient également être sujettes à une modification, voire à une annulation dans le cadre de la révision de cette loi sur les hydrocarbures. Dans la prochaine loi sur les hydrocarbures, actuellement en préparation, l’on assisterait également à l’avènement de premières lois cadres régissant les futurs forages de schiste.La loi actuelle sur les hydrocarbures, qui date de 2013 et qui a modifié et complété celle du 28 avril 2005, a introduit un système d’écrémage dessuperprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l’Impôt complémentaire sur le résultat (ICR), rappelle-t-on.Elle avait aussi élargi le contrôle fiscal aux compagnies pétrolièresétrangères opérant en Algérie, alors qu’auparavant, seul le groupe Sonatrach était considéré comme sujet fiscal, soumis aux obligations de contrôle de sociétés, prévu par le code des impôts algérien. La loi actuelle a également révisé la méthodologie de détermination du taux de la Taxe sur le revenu pétrolier (TRP) qui est, depuis 2013, basée sur la rentabilité du projet au lieu du chiffre d’affaires. Pour ne citer que ces mesures, le législateur en charge de réviser l’actuelle loi entend faire mieux que ses prédécesseurs afin qu’elle puisse améliorer l’attractivité du domaine minier national.
PREMIÈRE MOUTURE DU PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES EN DÉCEMBRE : La règle des 51/49% sera maintenue (L’Expression)
8
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, l'a annoncé lundi, en marge de l'ouverture de la session parlementaire du Conseil de la nation.
L'Algérie était dos au mur Elle ne pouvait aspirer jouer dans la cour des grands dans le secteur de l'énergie, avec une loi obsolète. La concurrence y est rude.
La compagnie nationale des hydrocarbures ne la craint pas. Elle a même affiché ses ambitions: faire partie du cercle des cinq premières compagnies mondiales. Atteindre cet objectif avec l'actuelle loi sur les hydrocarbures, peu attractive, relèverait du miracle. Il est donc urgent de la dépoussiérer, de la mettre aux normes internationales. Cela sera pour fin décembre en principe. Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, l'a annoncé lundi en marge de l'ouverture de la session parlementaire du Conseil de la nation.
«Le projet de loi sur les hydrocarbures est en étude et la première mouture pourrait être prête vers la fin décembre a indiqué Mustapha Guitouni». Le ministre de l'Energie s'était déjà exprimé à ce sujet au mois de janvier dernier, lors d'une réunion consacrée à l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 2015, présidée par Toufik Torech en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua. «La règle des 51/49% ne sera pas reconsidérée dans le projet de loi sur les hydrocarbures, en cours d'élaboration au niveau du ministère, particulièrement en ce qui concerne les champs et les grands projets à caractère de souveraineté nationale», avait affirmé le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, devant les membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale qui avaient manifesté leur inquiétude quant à une éventuelle nouvelle mouture qui remettrait en cause la règle des 51/49%. Y aura-t-il des changements dans le nouveau texte de loi? Quels sont-ils? «La révision de la loi en vigueur a pour objectif de lever les obstacles administratifs à l'investissement local et étranger et capter des investisseurs et des capitaux dans ce domaine, afin de garantir une production suffisante à la demande locale et à l'exportation», avait précisé le successeur de Noureddine Bouterfa.
«L'investissement dans les grands champs demeurera soumis à la règle des 51/49%, mais des mesures incitatives seront offertes à d'autres niveaux, pour attirer des partenaires», avait-t-il révélé. La ligne rouge ne sera pas franchie, surtout lorsqu'il s'agit de souveraineté nationale. Encore plus lorsqu'il s'agit du secteur des hydrocarbures, qui porte à bout de bras l'économie du pays. Il assure à lui seul plus de 94% des revenus de l'Algérie. Il est donc hors de question de le brader ou de l'hypothéquer. Ceux qui ont spéculé sur un changement de cap du gouvernement sur cette question en particulier sont édifiés. Concernant une éventuelle augmentation des prix des carburants et de l'électricité Mustapha Guitouni a écarté toute augmentation des prix des carburants, d'électricité, ou de gaz dans le cadre de ce projet de loi.
9
Permis minier : nouvelle prérogative pour les walis (TSA)
Le décret exécutif n° 18-20 publié dans le dernier Journal officiel, fixant les modalités et procédures d’attribution des permis miniers, accorde aux walis la prérogative d’attribuer des permis d’exploitation de carrières.
Les permis peuvent être attribués dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de wilaya. Les permis pouvant être attribués par le wali concernent les substances minérales telles que les calcaires, grès, quartzites, granites, basaltes et « toutes autres roches éruptives ou métamorphiques pour granulats y compris sables concassés ».
Les permis concernent également le « tuf et sable des dépôts alluvionnaires ou autres destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau », précise le décret, ainsi que les galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes « et autres tout-venant ».
Les permis d’exploitation des substances minières concernées sont octroyés par voie d’adjudication ou par attribution directe, indique en outre l’article 5 du décret exécutif.
L’attribution directe devrait ainsi permettre aux walis d’octroyer des permis miniers sans appel formel à la concurrence, notamment en ce qui concerne les permis miniers délivrés dans le cadre de programmes de recherche minière pour le compte de l’État, les titulaires d’un permis de prospection minière en vigueur, les titulaires d’un permis d’exploration minière en vigueur et aux titulaires d’un permis minier en vigueur.
« Nul ne peut obtenir un permis minier s’il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières objet de sa demande et assumer les obligations y découlant », précise par ailleurs le décret exécutif.
Réunion à Alger du comité mixte Opep-non Opep : Le ministre de l’Energie évoque un rendez-vous important (Reporters)
La réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de la mise en oeuvre de l’accord Opep, prévue les 22 et 23 septembre en cours à Alger, était une réunion «importante» et permettra de «connaître la situation du marché pétrolier international et d’oeuvrer au maintien de son équilibre», a estimé, lundi, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s’exprimant en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation.
La réunion prévue en septembre en cours est une «rencontre ordinaire des ministres du pétrole des pays de l’Opep afin d’examiner le
10
fonctionnement du marché pétrolier et prendre connaissance des résultats des travaux des commissions et sous-commissions en charge de ce dossier», a précisé le ministre qui a pris soin d’éviter les questions qui fâchent, se rapportant aux tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ainsi que sur l’éventualité d’une nouvelle hausse de la production aux fins de faire face à une possible défection de l’Iran, dont les sanctions américaines contre son secteur pétrolier entreront en vigueur dès le 5 novembre prochain. Mustapha Guitouni s’est contenté de souligner que cette réunion ne se penchera pas sur les courbes des prix et leurs évolutions, mais plutôt sur la situation du marché et les moyens de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande, a fait savoir le ministre. «Nous enregistrons actuellement un équilibre entre l’offre et la demande. Je pense que les points de vue seront très rapprochés et nous sortirons de cette réunion avec des décisions unifiées», a-t-il ajouté. Sur les tensions qui minent la prochaine réunion du comité mixte Opep-non Opep, chargé du suivi de la production, le patron de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour était moins diplomatique que le ministre de l’Energie. Il a estimé récemment que « ce qui se passe actuellement aura certainement avec, notamment, la conjoncture politique actuelle aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, un impact sur la réunion que personne ne peut prévoir ».Il a, néanmoins, indiqué que l’objectif que défendra l’Algérie durant ladite réunion est que « l’accord de 2016 soit maintenu ». Pour rappel, les pays producteurs de l’Opep et non Opep ont convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse signé fin 2016 à Vienne qui vise à retirer du marché 1,8 million de barils/jour (1,2 millions de barils pour les pays Opep et 600.000 barils pour les pays non Opep), et ce à partir du 1er juin 2017.
Le Brent à 79,19 dollars mardi à Londres (Reporters)
Les prix du pétrole grimpaient encore mardi en cours d'échanges européens alors que des tempêtes au large des Etats-Unis pourraient perturber la production tandis que les pertes des exportations iraniennes inquiètent toujours.
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 79,19 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,04 dollar par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d'octobre prenait 1,20 dollar à 71,00 dollars. Dans la matinée, le Brent a touché son plus haut niveau en près de deux mois à 79,28 dollars, tandis que le WTI a culminé à 71,22 dollars, son plus haut niveau depuis plus d'un mois et demi. Alors que la référence américaine a été moins recherchée récemment que le Brent européen, des tempêtes dans le golfe du Mexique menacent de perturber l'activité pétrolière. «Deux plateformes (au large
11
des côtes américaines, ndlr) ont déjà dû fermer et les raffineries se préparent», a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda. La tempête Gordon, actuellement au large de la Floride, devrait se transformer en ouragan avant de toucher les cotes dans la nuit de mardi à mercredi, mais devrait perdre de sa puissance au fil des heures, selon le Centre national des ouragans (NHC). «Aucune altération de la production de pétrole ou de gaz n'est à prévoir», ont tempéré les analystes de Commerzbank, qui notent que la saison des tempêtes tropicales affecte relativement peu les Etats-Unis, après avoir ébranlé son industrie l'année précédente. Par ailleurs, comme depuis plusieurs semaines, le marché s'inquiète de voir les exportations iraniennes reculer en amont des sanctions de Washington sur le pétrole de Téhéran. Ces sanctions auront un effet durable sur le troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), jugent les analystes de Barclays. Ils estiment que la production iranienne «pourrait reculer jusqu'à moins de 3,5 millions de barils par jour d'ici à 2020», soit sous le niveau atteint lors des sanctions précédentes et en retrait par rapport au 3,8 millions de barils par jour atteints au deuxième trimestre 2018, selon les données de l'Opep.
Nouvelle jetée de GNL à Skikda: l'ouverture des plis des offres fin septembre (APS)
Le résultat final de l’évaluation des offres techniques et financières relatives au projet de réalisation d’une nouvelle jetée de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda sera connu la fin septembre- début octobre prochain, a indiqué mardi à Alger un haut- responsable du groupe Sonatrach.
"L’évaluation des offres techniques relatives au projet de réalisation d’une nouvelle jetée de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda se déroulera durant le mois de septembre courant. Après cette évaluation, il sera procédé à l’ouverture des offres financières qui devra, au final permettre de retenir une seule société parmi les quatre sélectionnées pour la réalisation dudit projet.", a expliqué Toufik Hakkar, Vice-Président Business, Développement et Marketing (BDM) auprès de la Sonatrach.
Intervenant lors d’une séance de présentation du projet de réalisation d’une nouvelle jetée de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda, ce
12
responsable a rappelé que l’appel à manifestation d’intérêt international avait été lancé le 18 mars 2018.
Selon M. Hakkar, sur 13 sociétés invitées à l’appel à manifestation d'intêret, sept (07) ont répondu favorablement dont cinq (05) avaient été retenues pour la suite du processus.
Il s’agit de Hyundai E&C (Corée du Sud), de CHEC- China Harbour Engineering Company (Chine), d’Orascom Construction -Besix (Egypte-Belgique), de Ronesans/ Ballast-Nedam (Turquie - Pays bas) et enfin du groupement Gicotecnica-PEG/ Archirodon ( Italie- Grèce), qui s’est retiré de la course pour se joindre à Gicotecnica-PEG le soumissionnaire d’Orascom Construction ûBesix, en tant que sous- traitant.
Ainsi, les quatre (04) soumissionnaires restants ont déposé les offres techniques relatives à ce projet dont la livraison est prévue avant 2020.
Porter la production du méga-train GNL de Skikda à sa capacité nominale
Inscrites dans la Stratégie SH 2030, la réalisation d’une nouvelle jetée de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda "devra permettre au méga-train GNL de Skikda de porter sa production à sa capacité nominale", a, pour sa part, indiqué Mounir Belhocine, responsable auprès de BDM Sonatrach.
Il permettra également l’accostage de navires de grandes capacités (220.000 m3), ouvrant ainsi des perspectives supplémentaires de marchés pour le GNL algérien sans omettre la prise en charge des besoins actuels et futurs en installations portuaires pour les produits issus des activités de raffinage et de pétrochimie, a ajouté M. Belhocine.
Selon lui, ce projet comporte quatre (4) tranches dont la première consiste à réaliser une nouvelle jetée avec un nouveau poste de chargement dédié au GNL (navires de 220.000 m3).
Pour ce qui est de la deuxième tranche, elle porte sur la reconversion du poste existant de chargement de GNL "M1" en poste de chargement GPL (propane et butane).
Quant à la troisième tranche dudit projet, elle porte sur le confortement de la jetée principale Nord existante (brise-lames) et son extension ainsi que la réalisation d’un nouveau poste de chargement & déchargement "P4", dédié à l’accostage des navires de 50.000 à 250.000 tonnes , pour les produits bruts et raffinés.
La quatrième tranche, consiste elle, à installer un nouveau bras de déchargement du méthyl tert-butyl éther (MTBE) au poste A1 ainsi qu'une ligne et son interconnexion au bac de stockage de RA1 K.
Selon M. Belhocine, pour compléter les contours techniques du projet, plusieurs rencontres ont été organisées entre les cadres de Sonatrach et ceux des Directions des Travaux Publics et de l’Environnement de Skikda et de l’Entreprise portuaire de cette wilaya.
Il a, à ce titre, fait savoir qu’une décision interministérielle (ministère de l’Energie et ministère des Travaux Publics et des Transports) cadre désormais cette concertation.
13
Intervenant lors de cette rencontre, le P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour a souligné l’impératif de multiplier les bacs de stockage.
"Nous avons le méga-train GNL de Skikda et nous allons réaliser la jetée GNL, mais, il nous faudra des bacs pour stocker le GNL", a-t-il signalé.
Il a, à ce titre, mis l’accent sur l’impératif de travailler en "cohérence" pour assurer une certaine "intégration" des différentes activités du groupe. Ould Kaddour est revenu, à ce propos, sur la nouvelle stratégie de Sonatrach qui vise, entre autres à s’internationaliser: "on veut que Sonatrach devienne une entreprise internationale et l’une des meilleures entreprises dans le monde, pour cela, il faut avoir les capacités pour le faire", a-t-il signalé ajoutant que " vendre du GNL aux marchés extérieurs est l’un des moyens importants pour développer nos capacités de production".
Banque/bourse/Assurance
Loi sur les assurances au programme de la session parlementaire 2018/2019 : Une réforme tant attendue (El Moudjahid)
Parmi les dossiers qui seront examinés, lors la session parlementaire 2018/2019, figure la loi relative aux assurances, dont la mouture est actuellement au niveau du ministère des Finances. Une réforme tant attendue par les acteurs du secteur, tant elle est censée opérer la modernisation d’un marché en quête de redéploiement dans un contexte difficile. Le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurance (UAR) avait précisé que cette «réforme structurelle, engagée par l’Autorité de régulation, consiste en la révision de loi 06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances».
Une initiative qui «devrait permettre d’apporter les améliorations nécessaires en matière, notamment, d’élargissement de l’offre assurantielle, de diversification des canaux de distribution et d’organisation de la supervision des assurances», devait préciser M. Brahim Djamel Kessali. Dans le cadre de cette démarche, l’UAR avait transmis à la tutelle une série de propositions devant servir à l’élaboration de l’esquisse préliminaire portant projet de loi des assurances. Un cadre devant permettre de cerner les insuffisances actuelles, de consolider les textes législatifs en vigueur pour les adapter aux évolutions du marché. À propos de cette réforme, le PDG d’Alliance Assurances, M. Hassan Khelifati, a fait état, dans un entretien accordé à notre quotidien, de «propositions pertinentes qui s'inscrivent dans l'objectif de la garantie de l'indépendance de la régulation».
14
Autrement dit, «soit le ministère des Finances garde l'autorité du contrôle, donc il peut mettre la propriété du capital des entités publiques dans une holding indépendante, soit il garde les compagnies d'assurances sous la coupe de la Direction générale du Trésor, et transférer la régulation dans une agence indépendante ou dans une autre autorité du marché financier, comme la Cosob», dit-il dans ce sens.
Les assureurs ont également demandé «de consacrer le principe selon lequel l'assurance doit être payée au comptant, l’ouverture davantage de réseaux pour les produits spécifiques (assurance voyage, Cat-Nat…), pour atteindre une plus grande diffusion de l'assurance et contribuer à l’ancrage de la culture des assurances chez la population». Orientée vers un objectif d’amélioration et de consolidation des capacités des sociétés d'assurances en matière de collecte de l'épargne, la révision de la loi de 2006 devra répondre aux préoccupations des acteurs du marché des assurances pour la mise en place d'un cadre réglementaire, mieux adapté à la conjoncture et aux objectifs du secteur en matière d’innovation et de communication. Dans cette optique, il sera question «de clarifier les dispositions ambiguës de la loi et qui peuvent altérer la relation entre assurés et assureurs», avait précisé, à ce sujet, le PDG de la Compagnie centrale de réassurance (CCR). Les assureurs plaident aussi en faveur de la dynamisation de la place boursière, la mise en place d'un marché financier attractif, l'allègement des conditions d'accès à l'intermédiation d'assurances pour une meilleure distribution des produits d'assurances, ainsi que pour la mise en place d'un cadre transparent pour développer les capacités concurrentielles du secteur des assurances en Algérie.
Commerce
Coopération
Ouyahia met en exergue la qualité exceptionnelle de la coopération algéro-chinoise (APS)
15
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a souligné mardi à Pékin que l’Algérie et la Chine "sont liées par des relations nouées pendant la lutte de libération nationale" en se félicitant dans le même temps des avancées considérables enregistrées par ces relations.
Dans son intervention lors des travaux du troisième Sommet du Forum de Coopération Chine-Afrique où il participe en sa qualité de Représentant du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre a souligné que "l’Algérie et la Chine sont liées par des relations nouées pendant la lutte de libération nationale", en se félicitant dans le même temps des avancées considérables enregistrées par ces relations d’amitié et de solidarité qui ont été couronnées ces dernières années par un Accord de Partenariat Stratégique Global et un Plan quinquennal de Coopération.
M.Ouyahia s’est félicité de la densité des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Chine qui dépassent les 9 milliards de dollars par an ainsi que de la participation des entreprises chinoises à la réalisation des vastes programmes algériens de développement, avec un montant supérieur à 10 milliards de dollars chaque année.
Abordant l’initiative chinoise de la nouvelle route de la soie, M. Ouyahia a affirmé que l’adhésion de l’Algérie à cette initiative apportera "une densité plus forte à la coopération et au partenariat stratégique global algéro-chinois", comme le laissent entrevoir déjà les projets communs majeurs du Port centre et du complexe de phosphates intégré".
Rappelant que l’Algérie et la chine célèbreront cette année le soixantième anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.
L'adhésion de l'Algérie à la nouvelle route de soie: renforcement du partenariat algéro-chinois (Ouyahia) (APS)
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé mardi à Pékin, que l'adhésion de l'Algérie à l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie donnera plus d'ampleur et de la consistance au partenariat algéro-chinois.
"Nul doute que l'adhésion de l'Algérie à l'initiative de la nouvelle route de la soie apportera une densité plus forte à notre coopération et à notre partenariat avec la Chine, comme le laissent entrevoir déjà nos projets communs majeurs du Port centre et du complexe de phosphate intégré",
16
a-t-il déclaré dans une allocution au 3ème Forum sur la coopération sino-africaine.
M. Ouyahia, qui représente à ce Sommet le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a souligné que les échanges entre l'Algérie et la Chine "dépassent les 9 milliards de dollars par an alors que la contribution des entreprises chinoises à la réalisation des vastes programmes algériens de développement est supérieure à 10 milliards de dollars chaque année".
Rappelant que l'Algérie et la Chine "sont liées par des relations nouées pendant la Guerre de libération nationale", M. Ouyahia a relevé que "ces relations d'amitié et de solidarité ont été couronnées ces dernières années par un Accord de Partenariat stratégique global conforté par un Plan quinquennal de coopération".
Il a ainsi soutenu que les retombées positives de la coopération de l'Algérie avec la Chine constitue "l'une des raisons de son intérêt pour le Forum de coopération sino-africaine dont le président Bouteflika a été l'un des pionniers à sa première édition ici-même à Pékin en 2006".
Le sommet du FOCAC dont les travaux ont débuté lundi se tient sous le thème "Chine- Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant".
Outre les chefs d'Etat et de gouvernements africains, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et plus d'une vingtaine d'organisations internationales et africaines prennent part à ce forum qui succède aux deux précédents tenus respectivement à Pékin (Chine) en 2006 et à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2015.
Signature à Pékin d'un mémorandum d'entente d'adhésion à la "Ceinture et la Route" (APS)
L'Algérie et la Chine ont signé, mardi à Pékin, en marge du 3ème du Forum sur la coopération sino-africaine, un mémorandum d'entente sur l'adhésion de l’Algérie à l’initiative chinoise de la "Ceinture et la Route".
Ce mémorandum qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le président de la Commission nationale chinoise de développement et des réformes, He Lifeng, marque l’adhésion de l’Algérie à la nouvelle route de la soie, contribuant ainsi au renforcement de la coopération algéro-chinoise.
Pour rappel, plus de 90 pays de différents continents ont adhéré à cette initiative chinoise.
Entretien de M. Ouyahia avec le chef du gouvernement tunisien : Renforcer la coopération bilatérale (El Moudjahid)
Le Premier ministre s'est entretenu avec le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, avec lequel il a abordé les questions régionales
17
d'intérêt commun, et exploré les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.
La rencontre a eu lieu en marge du Forum auquel prend part M. Ouyahia, représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.
Des relations excellentes
Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a souligné «l'excellence» des relations algéro-tunisiennes exprimant la nécessité de hisser la coopération économique des deux pays au niveau de leur coopération politique.
«Les relations entre la Tunisie et l'Algérie sont excellentes. Elles sont historiques et exceptionnelles», a-t-il déclaré à l'issue de l'entretien avec M. Ouyahia. Rappelant la tenue, l'année prochaine, d'une réunion du comité bilatéral algéro-tunisien, M. Chahed a indiqué avoir évoqué avec M. Ouyahia divers sujets d'intérêt commun dont «le séjour des touristes algériens qui se sont rendus cet été en Tunisie et les échanges commerciaux entre les deux pays voisins».
Il a ajouté avoir débattu avec M. Ouyahia «la manière de hisser davantage les relations économiques algéro-tunisiennes, de façon à les élever au niveau des relations politiques liant les deux pays sous la direction des présidents Béji Caid Essebsi et Abdelaziz Bouteflika». M. Chahed a qualifié de «positive» sa rencontre avec M. Ouyahia, estimant qu'elle «promet» le meilleur pour l'avenir des relations algéro-tunisiennes.
Échange de vues sur la situation régionale
Cet entretien a permis aux deux Premiers ministres de passer en revue l’état et les perspectives des relations bilatérales. A cet égard, ils se sont félicités du niveau atteint dans la mise en oeuvre des décisions issues de la 21e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne, tenue en mars 2017, tout comme ils ont réaffirmé leur attachement au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines. L’entretien a également été l’occasion de procéder à un échange de vues sur la situation régionale, notamment les derniers développements de la crise libyenne, et les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans la sous-région.
M. Guitouni reçoit le vice-président de la Banque africaine de développement (Reporters)
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu aujourd'hui en audience M. Khaled Sherif, vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), chargé du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services.
Les deux parties ont échangé sur l’état et les perspectives de coopération avec la Banque africaine dans le secteur de l’énergie et ont abordé divers
18
sujets liés notamment aux problématiques et opportunités de financement des projets énergétiques structurants et plus particulièrement ceux dédiés à la diversification énergétique, à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables en Algérie et en Afrique. A cette occasion, le ministre de l’Energie a rappelé la volonté de l’Algérie de consolider les relations et de densifier les échanges avec les pays d’Afrique. Il a également rappelé l’investissement personnel du chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika en faveur du développement de l’Afrique et du génie africain. Dans cet esprit, le ministre de l’Energie a témoigné de la volonté du secteur de se déployer davantage sur le marché africain, mettant en avant l’expertise et les services que le secteur de l’Energie peut apporter compte-tenu du haut niveau d’intégration nationale déjà atteint. M. Guitouni a notamment évoqué l’expertise algérienne en matière d’engineering, d’études et de développements des réseaux électriques et gaziers, de fabrication d’équipements, de systèmes d’informations et de formation.
La France invite les entreprises algériennes à participer à une rencontre d’affaires africaine (TSA)
L’ambassade de France à Alger a appelé, ce mardi 4 septembre, les entreprises algériennes à prendre part à « Ambition Africa », une rencontre d’affaires qui aura lieu en octobre prochain à Paris.
« Ambition Africa, un événement majeur de discussions, d’échanges, et de rencontres d’affaires à l’échelle du continent africain, se tiendra les 22 et 23 octobre prochain à Paris. Organisées par Business France, avec le soutien des autorités françaises, et notamment du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ces journées seront ouvertes par le ministre français de l’Économie et des Finances, M. Bruno le Maire. Ambition Africa est également soutenu par les principaux partenaires institutionnels français intervenant en Afrique », précise l’ambassade dans un communiqué.
« Cet événement rassemblera des Ministres, Ambassadeurs, experts et représentants des secteurs privé et public africains et français, ainsi que des délégations d’entreprises venant de tout le continent africain : 250 sociétés françaises participantes et plus de 350 sociétés africaines sont attendues », ajoute le communiqué.
La participation est gratuite pour les entreprises africaines. Les entreprises algériennes souhaitant participer à cet événement peuvent consulter le compte Twitter dédié https://twitter.com/ambition_africa et peuvent s’inscrire via le site Internet : www.ambitionafrica.com/.
Veille
19
Sonatrach: les journées d’information sur les opportunités d’investissement en septembre à Alger (APS)
Les journées d’information sur les opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes, initiées par Sonatrach en faveur de l’intégration industrielle nationale, se tiendront le 9 et 10 septembre à Alger, a indiqué lundi la compagnie nationale des hydrocarbures dans un communiqué.
Organisées sous le thème "opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes", ces journées qui se tiendront sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, auront lieu au Centre international des conférences d’Alger (CIC), précise la même source.
Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise à l'horizon 2030 (SH2030) vise à "promouvoir le contenu local des plans de développement de Sonatrach de manière à porter en 2030 le taux d’intégration industriel national à 55%", souligne la compagnie nationale.
A cet effet, et pour atteindre cet objectif stratégique de 55% en 2030, la Sonatrach fait appel aux entreprises algériennes pour saisir les opportunités d’investissement qu’offre son plan de développement et s’impliquer "fortement" dans la réalisation des projets porteurs d’amélioration du niveau d’intégration industrielle nationale.
Dans cette perspective, la compagnie nationale s’engage à apporter "tout le soutien nécessaire" pour l’impulsion et l’émergence d’une économie productive dans le secteur des hydrocarbures, fondée essentiellement sur l’investissement dans les services pétroliers, l’industrie de biens d’équipements et de sous-traitance industrielle, l’ingénierie industrielle et autres services techniques et de maintenance industrielle, a-t-on expliqué.
Le programme de cette importante rencontre s’articule, lors de la première journée, autour de conférences thématiques qui se focaliseront sur les enjeux et les opportunités d’investissement.
La deuxième journée, consacrée aux tables rondes et aux débats, se penchera sur les problématiques qui nécessitent des solutions pour le renforcement et le développement des capacités nationales en mesure de maximiser le contenu local dans le plan de développement de Sonatrach.

الثلاثاء 04 سبتمب ر 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ..................................................................................................................... 3
زرواطي تشارك في مؤتم ر دولي رفيع المستوى حول البيئة من 4 الى 7 سبتمب ر بإستونيا )واج( ......................... 3
منتدى التعاون الصين-إفريقيا: مساهل يقود الوفد الجزائري )واج( ................................................... 3
مشروع قانون المحروقات: "المسودة الاولى ستكون جاهزة نهاية ديسمب ر المقبل " )واج( ................................ 4
التكوين المهني : 40 مؤسسة جديدة تفتح أبوابها خلال الدخول المقبل )واج( .......................................... 4
سيناتورات يحتجون تضامنا مع زميلهم المسجون ...................................................................... 5
الحصانة والرشوة يلغمان افتتاح البرلمان ونواب “يتمردون ”! )الشروق أونلاين( ........................................ 5
نفى أ ي رسوم أ و ضرائب جديدة في 2019 .. وزي ر المالية : .............................................................. 6
لا تراجع عن سياسة “السوسيال” قبل ضبط قائمة المحتاجين ! )الشروق أونلاين( ................................... 6
 لجنة مشتركة بصدد تحديد الفئات "الهشة" المستفيدة مستقب لا من الدعم 6
التكوين المهني: تسخي ر كل الوسائل لضمان السي ر الحسن للدخول )واج( ............................................... 6
 مالية /بنوك/ تأمينات ................................................................................................ 9
 تعاون وشراكة .............................................................................................................. 9
نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية في زيارة إلى الجزائ ر من 3 إلى 6 سبتمب ر الجاري )واج( ............................. 9
نفط : اجتماع أوبك بالجزائ ر سيرك ز على بحث آليات الحفاظ على توازن السوق )واج( .............................. 9
 تجارة .............................................................................................................................10
تدخل حي ز التطبيق بداية من جانفي القادم .............................................................................10
لا بيع عب ر الانترنت إ لا بدفع الرسم على القيمة المضافة )الشروق أونلاين( .......................................... 10
إلزام متعاملي الأدوية المحليين بالتوقيع على تعهّدات لحماية منتجاتهم)النها ر أونلاين( .............................. 11
كوندور يفوز بمشروع لتزويد المدارس الجزائرية بالطاقة الشمسية)تي آس آ( ...................................... 12
لزيادة إنتاج غا ز "جي.بي.أل" في حقل حاس ي مسعود .................................................................12
سوناطراك تمنح “مي ر تيكنيمونت” الإيطالية صفقة ب 248 مليون دولا ر )تي آس Ø¢( .................................. 12
مشروع قانون المالية 2019 يُق ر إجراءات جبائية جديدة ...........................................................13
أسعا ر الإنترنت مرشحة للارتفاع وأعباء على البيع والشراء عب ر النت)المحور اليومي( ................................ 13
 يقظة .............................................................................................................................14
3
الافتتاحية
زرواطي تشارك في مؤتمر دولي رفيع المستوى حول البيئة من 4 الى 7 سبتمبر بإستونيا )واج(
تشارك وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، السيدة فاطمة الزهرة زرواطي، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول البيئة
بالعاصمة الاستونية، تالين، من 4 الى 7 سبتمبر الجاري، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للوزارة.
و حسب ذات المصدر، يعتبر هذا المؤتمر الذي سينظم تحت شعار "منتدى إبداع الأرض" فرصة كبيرة لمناقشة المقاربات
المبتكرة التي يمكن توسيعها من خلال الشراكات الفعالة، كما سيحدد الحلول الاستراتيجية للتحديات البيئية التي من
شأنها التأثير ايجابيا اذا ما تم تنفيذها على الصعيدين الوطني و الاقليمي و العالمي.
وسيشارك في هذا المؤتمر عدد من الزوار و صناع القرار و نخبة من الأكادميين والمفكرين و المجتمع المدني اضافة الى
عدد هام من الفاعلين في القطاع الخاص والعمومي، حيث سيناقش الحاضرون أربعة محاور هامة و المتعلقة بالحوكمة،
الشراكة والرهانات، الابداع في ميدان البيانات و التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر والنماذج الاقتصادية الجديدة و
كذلك أنماط الحياة المستدامة و الابتكار في المناطق الحضرية.
ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بنتائج ستساهم بشكل مباشر في التحضير للدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة
التي ستنعقد في عاصمة كينيا، نيروبي، من 11 الر 15 مارس 2019 و التي ستناقش الحلول المبتكرة للتحديات البيئية
والاستهلاك و الإنتاج المستدامان.
وستكون الفرصة للسيدة زرواطي من أجل عقد لقاءات ثنائية مع نظرائها من مختلف الدول المشاركة قصد تعزيز
روابط التعاون في مجال البيئة و الطاقات المتجددة و كذا بحث سبل و آفاق الشراكات مع مختلف الفاعلين في المجال،
يضيف البيان.
منتدى التعا ون الصين-إفريقيا: مساهل يقود الوفد الجزائري )واج(
شارك وزير الخارجية، عبد القادر مساهل اليوم الأحد في بكين )الصين( في الندوة الوزارية ال 7 لمنتدى التعاون الصين-
إفريقيا.
و ترأس الندوة مناصفة وزيرة العلاقات الدولية و التعاون الجنوب الإفريقية، لينديوي سيزولو و وزير الشؤون الخارجية
الصيني وانغ يي.
و شكلت هذه الندوة التي عرفت مشاركة الوفود الوزارية فرصة للدول الإفريقية و الصين للوقوف على تقييم برامج
التعاون المتفق عليها خلال المواعيد السابقة للتعاون الصيني الإفريقي، لا سيما القمة الثانية المنعقدة بجوهانسبورغ
في ديسمبر 2015 .
و في هذا الصدد، أشاد الوزراء الأفارقة بمدى تنفيذ التعاون القائم بين إفريقيا و الصين مجددين التزامهم بالمواصلة
في هذا التعاون و تعزيزه أكثر فأكثر بما يحقق مصلحة الطرفين.
و أكد الوزراء الأفارقة على أهمية هذا التعاون في الاستجابة لتطلعات الدول الإفريقية على ضوء أجندة 2063 للاتحاد
الإفريقي التي تشكل القناة الوحيدة التي يجمع فيها عمل التنمية في القارة الإفريقية.
كما صادقت الندوة الوزارية على مشروعي بيان بكين و مخطط عمل 2019 - 2021 اللذان سيتم عرضهما في قمة رؤساء
الدول و الحكومات التي ستبدأ أشغالها غدا الاثنين و تستمر لمدة يومين.
4
مشروع قانون المحروقات: "المسودة الاولى ستكون جاهزة نهاية ديسمبر المقبل " )واج(
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين بالجزائر أن المسودة الاولى لمشروع قانون المحروقات الجديد ستكون
جاهزة في نهاية ديسمبر 2018 .
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018 - 2019 لمجلس الامة أن :"مشروع
قانون المحروقات مازال قيد الدراسة وأن المسودة الاولى لمشروع القانون ستكون على الارجح جاهزة نهاية ديسمب ر
المقبل" مؤكدا أن " كل الامور تسير على ما يرام".
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية ادماج الشباب المتخرجين من مختلف المعاهد و مؤسسات المتخصصة للعمل في
قطاع المحروقات، أوضح الوزير أن "المجال البترولي جد واسع وأن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أمامهم عمل
كبير للقيام به "، مشيرا الى ان القطاع سيقوم باقتراح ميادين جد هامة ستتيح للمؤسسات المحلية النشاط ضمنها
وبالتالي إدماج الشباب الجزائري المتخرج فيها.
وفي سؤال آخر حول ما أذا كانت الحكومة تعتزم ادراج زيادات جديدة في اسعار منتجات الطاقة )الوقود و الكهرباء( في
اطار مشروع قانون المالية 2019 ، قال السيد قيطوني :"استبعد أن تكون فيه زيادات في اسعار الوقود او الكهرباء
والغاز في مشروع قانون المالية 2019 ."
التكوين المهني : 40 مؤسسة جديدة تفتح أبوابها خلال الدخول المقبل )واج(
تعزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين ب 40 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها بمناسبة دخول التكوين المهني المرتقب في
23 سبتمبر القادم.
وأشار وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، في حوار لوأج بالنسبة لهياكل الاستقبال أن "عدد مؤسسات
التكوين و التعليم المهنيين العمومية العاملة لهذه الدورة يقدر ب 1295 مؤسسة، أي بزيادة تساوي 67 مؤسسة مقارنة
بدورة 2017 مشيرا الى أنه بالإضافة إلى أن دورة فيفري 2018 ي سيعرف افتتاح 40 مؤسسة جديدة بمناسبة الدخول
المقبل".
ويتعلق الأمر ب 13 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و 24 مركز للتكوين المهني و التمهين و 03 معاهد للتعليم المهني.
وفيما يتعلق بالوسائل التقنية و البيداغوجية، قال الوزير "إننا نسجل 213 تجهيز تقني و بيداغوجي قيد التسليم أو
الاقتناء منها 88 سيتم تشغيله قبل
Ù‹
فرعا نهاية 2018 ."
أما بالنسبة للمستخدمين من سلك التعليم و المكونين، فإن عدد مناصب التأطير التقني البيداغوجي يفوق 28.000 من
مجموع أكثر من 67.700 منصب مالي يمثل التعداد الإجمالي لعمال القطاع.
كما طمأن الوزير بالنسبة للجانبين المادي و البشري بالقول "إننا جاهزون لاستقبال كل طالبي التكوين في ظروف لائقة"
مبرزا أن قطاعه "لا يذخر أي جهد لتسخير الوسائل البشرية أو المادية الضرورية لضمان سنة تكوينية جيدة".
5
سيناتورات يحتجون تضامنا مع زميلهم المسجون
الحصانة والرشوة يلغمان افتتاح البرلمان ونواب “يتمردون ”! )الشروق أونلاين(
قاطع أعضاء بمجلس الأمة من مختلف التشكيلات السياسية افتتاح الدورة البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان احتجاجا
على ما اعتبروه خرقا لإج راءات رفع الحصانة عن زميلهم المسجون بشبهة تلقي رشوة .
وتحدثت مصادر إعلامية في وقت سابق، عن مراسلة الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، رئيس مجلس الأمة عبد القادر
بن صالح بصفة رسمية من أجل رفع الحصانة عن “السيناتور ” عن ولاية تيبازة جوه ر مليك، عقب إقصائه من صفوف
الحزب، وذلك على خلفية القبض عليه متلبسا بالحصول على مزية غير مستحقة “رشوة” متمثلة في مبلغ 500 مليون
سنتيم .
ومعلوم أن مليك جوهر، المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي، الممثل لولاية تيبازة، يوجد رهن الحبس المؤقت
بقرار من قاض ي التحقيق لمحكمة تيبازة بسجن حجوط، بتهم تلقى رشاوى من مقاول في سابقة تعتبر الأولى من نوعها
في تاريخ الجزائر. ووجد رئيس مجلس الأمة، عبد القاد ر بن صالح نفسه وحيدا وهو يلقي خطاب إفتتاح الدورة البرلمانية
أمام أعضاء الحكومة .
وطالب السيناتورات المحتجون، بفتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف ا لإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ
الإجراءات المناسبة )رفع الحصانة ).
وقال السيناتور محمود قيصري، عن حزب جبهة التحرير في تصريحات للصحافة، إن قرار رفع الحصانة عن مليك
جوهر وإيداعه الحبس المؤقت، كان متسرعا ولم يتماش مع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة التي تخضع لشرو ط .
وقال قيصري، إن عملية سحب الحصانة تمت خلال العطلة البرلمانية، وهو ما اعتبره خرقا إجرائيا، حيث تحتم عملية
سحب الحصانة مسارا قانونيا معقدا، متهما رجال أعمال بمحاولة توريط السيناتور للضغط على المؤسسة التشريعية،
وتأكيده أن القضية تحولت إلى قضية سياسية، وعلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التدخل .
ويبدو أن إحتجاج أعضاء مجلس الأمة على قرار رفع الحصانة عن زميلهم مليك جوهر، يحمل رسائل سياسية، حيث
يخش ى بقية أعضاء مجلس الأمة أن تتحول عملية سحب الحصانة إلى إجراء سهل وبسيط، وهي دافع أغلبية
السيناتورات للسباق إلى عضوية المجلس.
ويشار إلى أن التشريع الجزائري، يعطي الحق للوزير المكلف بالعدل بإيداع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس، على
أن عد تقريرا في أجل شهرين إعتبارا من
ُ
يُحال على لجنة الشؤون القانونية التي ت تاريخ الإحالة عليها، وتستمع اللجنة
إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه .
ويبُت المجلس في أجل 3 أشهر إعتبارا من تاريخ الإحالة ويفصل في القضية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية
أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكن الاستعانة به، ويمكن العضو أن يتنازل عن حصانته
البرلمانية بموجب تصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس، الذي يبت فيه ويشعر به الجهات المختصة .
وفي سياق منفصل، عرفت الغرفة السفلى للبرلمان “المجلس الشعبي الوطني” مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية،
لافتتاح الدورة البرلمانية، حسب بيان صادر عن الأفافاس.
وأرجع الحزب أسباب المقاطعة إلى “التنديد باستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي تحولت إلى مجرد
لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد، ورهنت كل آفاق التغيير والانتقال بالجزائر إلى
مصاف الدول الديمقراطية والاجتماعية ”.
وطالب نواب جبهة القوى الاشتراكية، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ظهور وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة،
من أجل الوقاية والحفاظ على صحة المواطن والصحة العمومية .
6
نفى أ ي رسوم أو ضرائب جديدة في 2019 .. وزير المالية :
لا تراجع عن سياسة “السوسيال” قبل ضبط قائمة المحتاجين ! )الشروق أونلاين(
 لجنة مشتركة بصدد تحديد الفئات "الهشة" المستفيدة مستقبلا من الدعم
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يحمل زيادات في الرسوم و لا ضرائب
جديدة، مؤكدا بأن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم .
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية في تصريح صحفي، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه ،الإثنين، ان
مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت، مؤكدا أن سياسة
الدعم ستبقى مستمرة خلال 2019 ، وهي التصريحات التي تعكس ما سبق وان أدلى بها راوية بخصوص توجه الحكومة
نح و الإلغاء التدريجي للدعم .
وقال راوية، إن “مشروع قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط، ولم يمرر بعد إلى مجلس الوزراء”ØŒ
ليضيف : “ لن تكون هناك أية زيادات في الضرائب والرسوم وأسعار الانترنت ”.
وفي رده على سؤال بخصوص مشروع مراجعة سياسة الدعم الموجه للمواطنين، قال وزير المالية ان الدعم سيبقى
مستمرا في 2019 ØŒ موضحا انه “سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع
عندما تتوفر الشروط لذلك”ØŒ قائلا: “الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم”ØŒ
مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية
والجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة، مضيفا ان “العمل لم ينته بعد، لذلك لم
تباد ر الوزارة بأي إجراء في هذا الاتجاه حاليا ”.
وبخصوص إجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2019 ، وإن كانت الشركات الأجنبية الناشطة
في البلاد هي المستهدفة من هذه الإجراءات، نفى رواية الأمر، واكتفى بالتأكيد على أن الإدارة تعمل بصفة دائمة وتح رص
على تقديم مقترحاتها العملية لمواجهة هذه الظاهرة في إطار مشاريع قوانين المالية، مصرحا: “الإدارة اتخذت العديد من
الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تكبح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ”.
التكوين المهني: تسخير كل الوسائل لضمان السير الحسن للدخول )واج(
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تسخير كل الوسائل البشرية
والمادية لضمان السير الحسن لدخول السنة التكوينية الجديدة المرتقب يوم 23 سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير أنّ "قطاعه لا يدّخر أيّ جهد من أجل تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان سنة تكوين
جيدة" مضيفا "أنّ قطاعه على أتمّ الاستعداد لاستقبال طالبي التكوين في ظروف حسنة وأنّ طاقمه يعمل على أن
يكون الدخول الجديد في مستوى الأهمية المتزايدة التي يؤديها قطاع التكوين المهني".
7
كما أوضح أنّ الوزارة تلتزم ب "التكفل بالاحتياجات من حيث الموارد البشرية الضرورية لسير المؤسسة والتطور
الاقتصادي وتصبو للاستجابة للطلب الاجتماعي في مجال التكوين المهني إلى جانب الفروع الأخرى لمنظومة التربية
الوطنية".
ويتعلق الأمر بالنسبة للوزير ب "إعادة توجيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب بغرض الحصول على تأهيلات وتحضي ر
شهادات مهنية" معتبرا أنّ "التسرب المدرس ي الحقيقي يعكسه أولئك الذين يغادرون التعليم العام ولا يندمجون في
التكوين أو التعليم المهنيين".
== التكوين المفيد من أجل تسهيل الإدماج المهني لحاملي الشهادات==
وأشار السيد مباركي أنّ "التكوين المفيد بغرض تسهيل الإدماج المهني لحاملي الشهادات للحصول على وظيفة أو إنشاء
مؤسساتهم الخاصة يُعدّ من انشغالات القطاع" موضحا أنّ الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء هذه السنة
"تبرز أن أكثر من نصف عدد البطالين يفتقدون للتكوين وهو ما يجبرنا على العمل بالموازاة مع الواقع الاقتصادي
والاجتماعي".
كما كشف الوزير أنّ "استفادة المتربصين من تكوين تطبيقي صحيح والحصول على وظيفة يكونوا فيها عمليين على
الفور يعدّ أمرا أساسيا بالنسبة للقطاع حتى يتسنى لهؤلاء اختيار سبيلهم كمقاولين أو أجراء" م ؤ ه "لطا
Ù‘
كدا أن لما أدرج
قطاعه في مساراته تكوينات في المقاولة حتى يسمح للمتربصين الشباب والممتهنين بالاستفادة من الكفاءات لإنشاء أو
إنجاز مشاريعهم بدعم من مختلف الأجهزة التي وضعتها الدولة لهذا الغرض."
وأشار الوزير إلى أنّ أكثر من 63 بالمائة من حاملي المشاريع والمستفيدين من مساعدات وامتيازات الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب ينحدرون من التكوين المهني لسنة 2017 .
وبالنسبة لهياكل الاستقبال، فيبلغ عدد مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين العمومية المشغلة في هذه الدورة 1295
مؤسسة أي بارتفاع يساوي 67 مؤسسة بالنسبة لد ورة 2017 .
وبالإضافة إلى المؤسسات المفتوحة خلال دورة فيفري من هذه السنة، سيتم فتح أبواب 40 مؤسسة جديدة للمرة
الأولى في الدورة القادمة. ويتعلق الأمر ب 13 معهدا وطنيا متخصصا، و 24 مركزا للتكوين المهني والتمهين، و 3 معاهد
للتعليم المهني.
أما بخصوص الوسائل التقنية في الورشات، فإنّ 213 تجهيزا تقنيا بيداغوجيا هم قيد التسليم أو الاقتناء، منها 88
سيتم تشغيله قبل نهاية السنة. وأما بالنسبة للأساتذة
Ù‹
فرعا -المكونين، فيتجاوز عدد المناصب الدائمة 28000 منصبا
من مجموع أكثر من 67700 منصب ماليي تمثل التعداد الإجمالي لعمال القطاع.
== حملة إعلامية للتقرب من الشباب ==
وفي موضوع ذي صلة بالحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة والتي تمس الشباب والأولياء بخصوص فرص التسجيل
للحصول على مختلف الشهادات والتأهيلات المقترحة،
أوضح السيد مباركي أن الأمر يخص فئات واسعة من الشباب منهم من يرغب في اكتساب مهنة للحصول على منصب
Ù‹
شغل بسرعة أو إنشاء نشاطه الخاص، ومنهم من يغادر مبكرا النظام التربويي ومنهم من لم يتحصل على شهادة
الباكالوريا ويرغب في مواصلة المسار التقني والمهني، وكذا كل الراغبين في الحصول على تأهيل مهني.
ولهذا الغرض، أضاف المتحدث، فإنّ وزارة التكوين تشرك الأجهزة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالشبابي
وكذا وسائل الإعلامي من أجل جلب اهتمام الغالبية للتكوين بغرض اكتساب المهن.
8
في هذا الإطار و طوال الفترة الصيفية، استعملت المديريات الولائية كافة الوسائل التحسيسية للتقرب من الشباب في
فضاءاتهم الخاصة، من خلال إلصاق اللافتات في مواقع مختارة، والقيام بتدخلات عبر أثير الإذاعات المحلية، وتنظيم
القوافل.
وأعلن الوزير أنّ هذه الحملة الإعلامية ستتواصل إلى غاية فترة الدخول وتخص عدة محاور منها شروط التسجيل
للحصول على مختلف الشهادات والتأهيلات التي يمكن التحضير لها، ويقصد بذلك التخصصات المفتوحة ومكان
تواجدها، وكذا إمكانيات الإقامة الداخلية بمؤسسات التكوين.
وأوضح الوزير قائلا "أننا ونحن على بعد ثلاثة أسابيع من موعد الدخول، ومقارنة بالسنة الفارطة، نسجل اهتماما
متزايدا للشباب الراغبين بالتسجيل في التكوين المهني، لاسيما المترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي،
الذين يأملون في الحصول على شهادة تقني سامي خاصة في بعض التخصصات المفضلة."
وذكر المسؤول الأول للقطاع أنّ عدد الراسبين في البكالوريا في كل سنة يفوق 300.000 مترشح يفضلون التوجه نحو
معاهد التكوين المهني، وأنّ عددا كبيرا من حاملي شهادة البكالوريا وحتى حاملي شهادة الليسانس يسجلون للحصول
على شهادة تقني سامي في بعض التخصصات.
== اهتمام متزايد بشعبتي الصناعة والسياحة ==
و أشار الوزير إلى أنّ الاهتمام بالشعب التكوينية ذات ا لأولوية يزداد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في
التخصصات المتعلقة بالصناعة حيث تمثل 25.40 % من العرض الإجمالي، فيما لم تتعدى 22.7 % خلال دورة سبتمبر
2017 .
وأوضح في نفس السياق أنّ شعبة الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية تمثل 15.69 % من مجمل العروض ي بدل
10.30 % في نفس الدورة من السنة الماضية. وأمّا شعبة البناء والأشغال العمومية فتواصل في شدّ انتباه المترشحين
وتمثل 12.41 % في الوقت الذي ارتفعت فيه عروض شعبتي الفلاحة والصناعات الغذائية إلى 9.31 % من العرض
الإجمالي.
كما كشف السيد مباركي أنّ هذا التوجه ين عب
Ù‘
درج في إطار السياسة الجديدة للحكومة التي ترمي إلى ترقية الش
الاستراتيجية من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وفي سياق آخر، ستشارك القواعد الجديدة للتمهين في تحقيق الأهداف التي سطرت منذ ثلاث سنوات وبالتالي بلوغ
نسبة التكوين التمهين، 60 بالمائة من المسجلين للحصول على شهادة في غضون 2019 .
وفي هذا الإطار. تمت برمجت 120.000 أنّ هذا العدد مرشح للزيادة إذا
Ù‘
منصب ممتهن للدخول التكويني القادم، إلا
اقتضت الحاجة، وهذا راجع إلى الشراكة التي تتعزز بعالم الاقتصاد، على حد تصريح الوزير.
كما أفاد السيد مباركي أن نوعية الشراكة وترقيتها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي إنما يُعد من معايير الأداء المتعلقة
بتسيير مؤسسات التكوين المهني، مذكرا أنّ أكثر من 13.000 اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها بين قطاع التكوين والتعليم
المهنيين والقطاع الاقتصادي، وهذا منذ سنة 2008 ، حيث سمحت بتكوين أزيد من 650.000 عامل.
وحسب الوزير، فإنّ خطوة الشراكة هذه قد تدعمت بهيئات تشاوري أعيد تنظيمها وتم وضعها حيز الخدمة خلال
سنة 2018 : تم تشكيل مجلس شراكة للتكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني، وتشكيل لجان الشراكة الولائية
على المستوى المحلي.
9
مالية /بنوك/ تأمينات
تعاون وشراكة
نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية في زيارة إلى الجزائر من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري )واج(
يقوم نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال،السيد خالد شريف،
بزيارة رسمية إلى الجزائر من 3 إلى 6 سبتمبر 2018 ، حسب ما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة المالية.
وقد استقبل السيد شريف اليوم من طرف وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية، محافظ الجزائر لدى البنك الإفريقي
للتنمية بحيث تطرق الجانبان إلى واقع العلاقات بين الجزائر و هذه الهيئة المالية.
كما استعرض الطرفان مختلف المشاريع قيد الإنجاز وآفاق التنمية وتعزيز سبل التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي
للتنمية.
و خلال إقامته بالجزائر، سيكون لمسؤول البنك الإفريقي للتنمية محادثات مع كل من وزير الطاقة، مصطفى قيطوني
و وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي ووزير الأشغال العمومية والنقل،عبد الغاني زعلان ووزيرة البريد والاتصالات
السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان ف رعون.
كما سيلتقي السيد شريف، حسب نفس البيان، بمحافظ بنك الجزائر، محمد لوكال وكذا ممثلين عن قطاع الأعمال
والمؤسسات.
وأشار ذات المصدر أنه خلال هذه اللقاءات سيتم بحث مدى تقدم برامج التعاون القطاعي وآفاق ووسائل تعزيز هذا
التعاون.
تجدر الإشارة إلى أنّ السيد خالد شريف يرافقه خلال زيارته هذه الممثل المقيم الجديد للبنك الإفريقي للتنمية في
الجزائر.
نفط : اجتماع أوبك بالجزائر سيركز على بحث آليات الحفاظ على توازن السوق )واج(
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، اليوم الاثنين أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية أوبك الذي
سيعقد يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري بالجزائر "هام" وسيسمح ب "معرفة وضعية السوق العالمي للنفط والعمل على
الحفاظ على توازنه.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018 - 2019 لمجلس الامة أن الاجتماع
المرتقب في سبتمبر الجاري هو "لقاء عادي لوزراء النفط في منظمة أوبك للنظر في كيفية سير سوق النفط، و الاطلاع
على نتائج الأشغال التي قامت بها اللجان الرئيسية و الفرعية المكلفة بهذا الملف".
وحسب السيد قيطوني فإن الاجتماع لا يتطرق الى منحنيات الأسعار و تطوراتها الأسعار ، بل سيعكف على د راسة
وضعية السوق و سبل الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وتابع يقول " حاليا نلمس توازنا بين العرض والطلب و في اعتقادي فان وجهات النظر ستكون متقاربة جدا وسنخرج
من هذا الاجتماع بقرارات موحدة ".
10
و اعتبر الوزير هذا الاجتماع بمثابة "عيد ميلاد ثاني" للمبادرة والقرار التاريخي المتخذ من طرف رئيس الجمهورية السيد
عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2016 بالجزائر حيث سمح مسار الاجتماعات التي عقدت لاحقا بتحقيق استقرار في
الأسعار كما سمحت لأوبك " بأن تكون لديها نظرة موحدة مشتركة ومتقاربة".
وحسب الوزير فسيتم خلال هذا ا لاجتماع تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرفانا بمجهوداته التي
مكنت من تحقيق هدف استعادة سوق النفط العالمي لتوازنه.
وكانت الدول المصدرة للنفط قد توصلت في 28 سبتمبر 2016 خلال لقاءها بالجزائر إلى "اتفاق تاريخي" لتخفيض إنتاج
النفط من أجل دعم ا لأسعار التي تراجعت بسبب العرض المفرط في الأسواق أين تقرر خفض الانتاج إلى ما بين 5 ر 32
و 33 مليون برميل يوميا.
يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماض ي بفيينا
تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج الموقع في
أواخر 2016 بفيينا والقاض ي بتقليص الإنتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا ) 1،2 مليون برميل بالنسبة لدول أوبك
و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة( اعتبارا من الفاتح يناير 2017 .
تجارة
تدخل حيز التطبيق بداية من جانفي القادم
لا بيع عبر الانترنت إلا بدفع الرسم على القيمة المضافة )الشروق أونلاين(
ستخضع بداية من جانفي القادم، كل عمليات البيع عبر الانترنت للرسم على القيمة المضافة عند النسبة العادية وليس
المخفضة شأنها شأن باقي عمليات بيع السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كلفة خدمات الانترنت .
المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019 ، والذي جاء خال من أي نوع من الرسوم والضرائب التي من شأنها أن
تمس جيب المواطن كالزيادة في تسعيرات الكهرباء أو الوقود أو الماء، تضمن من بين الإجراءات الجبائية المقترحة والتي
من شأنها أن ترفع كلفة خدمات الانترنت، إخضاع البيع عبر الانترنت للرسم على القيمة المضافة عند نسبة 19 في
المائة .
اقترح مشروع قانون المالية 2019 في المادة 282 على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مهما كانت وضعيتهم إزاء
الفئات الأخرى المتدخلة في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر قواعد رقمية أ و باللجوء الى البيع المباشر عبر الشبكة
إخضاعها لاقتطاع من المصدر بمعدل 5 في المائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ويطبق على مبلغ الفاتورة مع
احتساب كل الرسوم المحددة حسب الحالة من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو من طرف تلك المؤسسات
التي تنشط في الشراء وإعادة البيع .
11
الإجراء الذي ترجو من خلاله الحكومة رفع مداخيل الضريبة العادية، يشمل عدة أطراف من شركات ناشئة ومتعاملين
ظهروا في الآونة الأخيرة في مجال البيع عن طريق الانترنت، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عزمها تعميم العمل ببطاقات
الدفع الإلكتروني .
الإجراء الجديد يضاف الى تلك الأعباء والرسوم التي أقرتها الحكومة تباعا في مجال البيع بالانترنت وقدرت إجمالي الزيادة
في الأعباء بنحو 23 في المائة وهو ما من شأنه أن يزيد من الأعباء على المستخدمين، أي أن القيمة سترتفع حسب منحى
الرسوم التي تقرها الحكومة على هذا المجال، علما أنها كانت قد اقترحت في قانون المالية التكميلي 2018 فرض رسم
بنسبة 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للمتعاملين في مجال المواصلات
السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيس ي، ليأتي مشروع قانون المالية 2019 ويتضمن مقترحات
اعتماد تدابير جبائية خاصة بالبيع والتسويق عبر الانترنت واعتماد رسم على القيمة المضافة بنسبة 19 في المائة .
للإشارة فإن الأمر رقم 10 - 01 الصادر في 26 أوت 2010 والمتضمن قانون المالية 2010 ، كان قد أقر إعفاء من الرسم
على القيمة المضافة لمنتوج الانترنت، على أن يسري الإجراء إلى غاية 31 ديسمب ر 2020 ، ويبدو أن الحكومة تراجعت عن
القرار الأول الذي كان يرمي إلى تشجيع مجال البيع عبر الأنترنيت .
وقد سبق للجهاز التنفيذي أن اعتمد في المادة 75 من قانون المالية 2018 ، إجراء يقض ي بفرض رسم ب 0.5 في المائة على
الحصيلة السنوية الصافية للمتعاملين الحاصلين على تراخيص مزدوي الولوج إلى شبكة الانترنت، على أن تسدد
المساهمة لسلطة الضبط نهاية كل سداس ي أول من السنة التالية، كما سبق لقانون المالية 2017 ، وأن حملته الحكومة
بإجراء يقض ي برفع قيمة الرسم على القيمة المضافة العادية إلى 19 في المائة بدلا من 17 في المائة والرسم المخفض من
7 إلى 9 في المائة وفقا للمادة 26 و 27 لخدمات تزويد خدمات الولوج إلى الأنترنت .
التدابير المتتالية المعتمدة من قبل الحكومة في هذا المجال من شأنها أن تنعكس انعكاسا مباشرا على كلفة توفي ر خدمات
الانترنت على اعتبار أنها تمثل أعباء إضافية .
إلزام متعاملي الأدوية المحليين بالتوقيع على تع هدات لحماية منتجاتهم)النهار أونلاين(
لضمان تصنيعها بكميات كافية وحمايتها من الاستيراد
منتجو الأودية ملزمون بتوفير كل الكميات الواجب تصنيعها
وجّهت المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية تعليمة إلى كل متعاملي الأدوية المحليين، تلزمهم فيها بالتوقيع على
تعهدات كتابية لضمان كميات كافية من الأدوية في السوق، تحسبا لأي ندرة يمكن أن تسجل في السوق، في إطار
إجراءات حماية المنتجات المصنعة محليا .
وحسب المراسلة الحاملة للرقم 180 على نسخة منها، فإن حماية المنتوجات الوطنية تفرض على متعاملي » النهار « تحوز
الأدوية المحليين رفع ملف كامل إلى المديرية، قبل نهاية الشهر الجاري، يتضمن كل المعلومات الخاصة بهم، والذي
يشمل نسخة من قرار تسجيل الدواء، وكذا الكميات التي سيتم تصنيعها لسنة 2019 ، حسب احتياجات السّوق
المرتقبة .
وسيكون على متعاملي الأدوية المحليين التوقيع على تعهدات بتوفير كل الكميات الواجب تصنيعها، وفقا لجدول الكميات
التي يستهلكها الجزائريون، لتفادي وقوع ندرة كما هو مسجل في الوقت الحالي .
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة أن منتجي الأدوية طالبوا بحماية منتجاتهم خوفا من
الاستيراد وعدم تسويقها، مشيرين إلى أن برامج استيراد الأدوية ستكيف حسب الاحتياجات .
12
وفي السياق ذاته، ذكرت ذات المصادر أن المنتجين المحليين ملزمون بالتوقيع على تعهدات للالتزام بمسؤولياتهم، لتفادي
وقوع ندرة في الأدوية، كما هو مسجل حاليا، وحمايتهم من تعرض سلعهم للكساد بسبب استيراد أدوية مصنعة محليا .
وذكرت ذات المصادر أنه في حال عدم التزام المصنعين المحليين بضمان كميات الأدوية المتفق عليها، سيتم تسليط
عقوبات صارمة في حقهم .
وفيما يخص كميات الأدوية الواجب تصنيعها من قبل المحليين، أكدت ذات المصادر أنها تحدد حسب قدرة كل منتج
وطاقة إنتاجه، لضمان الوفرة في السوق .
وأضافت أن الجزائر ستواصل استيراد الأدوية لمواجهة احتياجات المرض ى، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة .
مع التأكيد أن الأولوية في تموين المستشفيات بالأدوية تبقى للمخاب ر المحلية والوطنية، التي يقدر عددها بأ زيد من 40
وحدة لإنتاج الدواء عب ر الوطن، تضاف إليها الاستثمارات الجديدة قيد الإنجاز التي من شأنها رفع الإنتاج الوطني .
كوندور يفوز بمشروع لتزويد المدارس الجزائرية بالطاقة الشمسية)تي آس آ(
يدخل مجمع كوندور الشركة الجزائرية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية، مجال صناعة وتركيب لوحات الطاقة
الشمسية، ضمن مشروع شراكة مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بتموين المدارس بالطاقة الشمسية .
وأعلن عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع كوندور خلال مشاركته في معرض برلين للتكنولوجيات
الحديثة في المانيا، عن المشروع الذي فاز به المجمع وهو تزويد المدارس الجزائرية بالطاقة الشمسية .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد في وقت سابق أن المدارس والمساجد من أبرز الهيئات
التي تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، حيث تعمل الجزائر على التحول إلى الطاقة الشمسية من أجل ترشيد
الاستهلاك والحد من المصاريف الكبيرة الموجهة إلى الاستهلاك الطاقوي .
لزيادة إنتاج غاز "جي.بي.أل" في حقل حاس ي مسعود
سوناطراك تمنح “مير تيكنيمونت” الإيطالية صفقة ب 248 مليون دولا ر )تي آس Ø¢(
أعلنت شركة “مير تيكنيمونت ” ا لإيطالية المؤسسة الرئيسة في مجمع “مير تيكنيمونت”ØŒ حصولها على عقد أولي (صفقة
مؤقتة(ØŒ من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، بقيمة 248 مليون دولار، لإنجاز قطار رابع لإنتاج غاز “جي.بي.أل”
في مركب “زاد-سينا” بحاس ÙŠ مسعود .
وذكرت الشركة الإيطالية في بيان لها على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن قرار المنح الذي حصلت عليه من
سوناطراك ما زال مؤقتا، في انتظار التوقيع النهائي على الصفقة خلال شهر سبتمب ر الجاري .
وأشار بيان الشركة الإيطالية إلى أن قيمة العقد الإجمالية تبلغ 248 مليون دولار أمريكي، ويتضمن أشغال الهندسة
وتوريد المعدات والبناء للقطار الرابع لإنتاج غاز ال “جي.بي.أل ”.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قطار رابع لإنتاج 8 ملايين متر مكعب يوميا من غاز البترول المسال “جي.بي.أل” والغاز المكثف
المستخرج من الغازات المصاحبة، التي مصدرها الوحدات المجاورة لمركب ZCINA بحاس ي مسعود .
وأوضحت الشركة أن الصفقة عبارة عن توسعة للمشروع القائم حاليا لإنتاج غاز البترول المسال بمركب ZCINA
بحاس ي مسعود الذي دخل مرحلة الإنتاج عام 2013 ، وهو يتوفر على 3 قطارات للإنتاج، وه و يهدف إلى الرفع من إنتاج
ال “جي.بي.أل” والغازات المكثفة في حقل حاس ÙŠ مسعود .
13
وسيتم تأكيد المنح المؤقت للصفقة حسب بيان شركة تيكنيمونت عندما يتم إنهاء باقي الإجراءات التعاقدية مع
سوناطراك وسيتم إحالته )المنح المؤقت( إلى الشركة الجزائرية للتوقيع على المنح النهائي للصفقة .
وعن آجال إنجاز المشروع ذكر البيان أنها حددت ب 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الانطلاق فيه .
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة مي ر تيكنيمومنت، بييروبيرتو فولجييرو، وفق ذات البيان بأن هذا العقد سيسمح
للشركة بدخول السوق الجزائرية الواعدة وبخاصة قطاع معالجة الغازات .
وحسب بيان الشركة، فإن الهدف هو رفع إنتاج غاز البترول المسال “جي.بي.أل” وهو إشارة واضحة للسلطات في زيادة
عدد المركبات التي تسير بهذا الوقود النظيف وغير المكلف، من خلال توفي ر الكميات اللازمة منه، التي سيرافقها رفع
شركة نفطال والمتعاملين الخواص لوتيرة تحويل المحركات للسير بوقود ال “جي.بي.أل ”.
مشروع قانون المالية 2019 يُقر إجراءات جبائية جديدة
أسعار الإنترنت مرشحة للارتفاع وأعباء على البيع والشراء عبر النت)المحور اليومي(
أقرّ مشروع قانون المالية 2019 عدّة إجراءات جبائية جديدة، على رأسها اقتراح فرض رسوم على خدمات الإنترنت،
من خلال إخضاعها للرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 في المائة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من الأعباء على
مستخدمي الإنترنت .
أورد مشروع قانون المالية 2019 في مادته 282 اقتراحا ينطبق على كل شخص طبيعي ومعنوي مهما كانت وضعيته إزاء
الفئات الأخرى المتدخلة في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عب ر قواعد رقمية أ و باللجوء إلى البيع المباشر عبر الشبكة
يقض ي بإخضاعها لاقتطاع من المصد ر بمعدل 5 في المائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث يطبق على مبلغ
الفاتورة مع احتساب كل الرسوم المحددة حسب الحال من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو من طرف
المؤسسات التي تنشط في الشراء وإعادة البيع. ويمس الإجراء عدة أطراف من شركات ناشئة ومتعاملين برزوا في الآونة
الأخيرة في مجال البيع عن طريق الإنترنت بالخصوص.
تضاف إلى ذلك الأعباء المتتالية التي فرضت في مجال بيع الإنترنت والتي قدرت إجمالا بزيادات أعباء بنحو 23 في
المائة، وه و ما من شأنه أن يزيد الأعباء على المستخدمين، بعد أن اقترحت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2018
فرض رسم ب 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقام من قبل متعاملي المواصلات
السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيس ي .
وتضمن مشروع قانون المالية 2019 مقترحات اعتماد تدابير جبائية خاصة بالبيع والتسويق في الإنترنت واعتماد رسم
على القيمة المضافة ب 19 في المائة في قانون المالية 2018.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 10 - 01 الصاد ر في 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية 2010 ، أقر إعفاء من الرسم على
القيمة المضافة لمنتوج الإنترنت، على أن يسري الإجراء إلى غاية 31 ديسمب ر 2020.
وسبق أن تم في المادة 75 من قانون المالية 2018 اعتماد إجراء يقض ي بفرض رسم ب 0.5 في المائة على الحصيلة السنوية
الصافية للمتعاملين الحاصلين على تراخيص مزودي الولوج إلى شبكة الإنترنت، على أن تسدد المساهمة لسلطة الضبط
مع نهاية السداس ي الأول من السنة التالية .
أما في قانون المالية 2017 ، فقد اعتمدت الحكومة إجراء لرفع الرسم على القيمة المضافة العادية إلى 19 في المائة بدلا
عن 17 في المائة والرسم المخفض من 7 إلى 9 في المائة وفقا للمادة 26 و 27 لخدمات تزويد خدمات الولوج إلى الإنترنت.
14
ومن شأن التدابير المتتالية المعتمدة أن تشكل في المحصلة أعباء اضافية، تساهم في زيادة كلفة توفير خدمات الإنترنت.
يقظة

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mardi 04 septembre 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 4
ï‚· Nouvelles dynamiques entrepreneuriales algériennes, Le FCE organise une matinée débat avec les Echos (Algérie Eco) ............................................................................ 4
ï‚· LE FCE ORGANISE UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER EN ALGÉRIE (Maghreb Emergent) .................................................... 5
ï‚· Le ministre des Finances rassure: Pas de nouvelles taxes en 2019 (Le Quotidien d’Oran) ........................................................................................................................ 5
ï‚· Projet de loi sur les hydrocarbures: la première mouture prête vers la fin de décembre (APS) .......................................................................................................... 7
ï‚· Les importations résistent aux mesures protectionnistes, la Chine continue de perdre du terrain (TSA) .......................................................................................................... 7
ï‚· Les modalités et procédures d’attribution des permis miniers fixées par décret exécutif (JO) (APS) ................................................................................................... 10
ï‚· Formation professionnelle: 40 nouveaux établissements ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée (APS) ............................................................................................ 12
ï‚· Formation professionnelle: 400.000 postes pour la session septembre 2018 (APS) 12
ï‚· La SAFAV-MB livre 150 bus de transport scolaire au profit du ministère de l'Intérieur (APS) ........................................................................................................ 13
ï‚· SAFAV Mercedes Benz de Tiaret : la nouvelle Sprinter VS 30 sera sur le marché en avril prochain (APS) ................................................................................................. 14
ï‚· Des sanctions à l'encontre des agences de tourisme ayant enfreint la loi et la réglementation (APS) ................................................................................................ 15
ï‚· Sonatrach : L’entreprise italienne Maire Tecnimont remporte un contrat de 248 millions de Dollars (Algérie Eco) ............................................................................. 16
ï‚· Hydrocarbures : L’offshore, un domaine quasiment inexploré (El Moudjahid)....... 17
ï‚· Air Algérie : Acquisition de 20 avions à l’horizon 2020 (El Moudjahid) ................ 18
ï‚· Le pétrole à plus de 78 dollars le baril, dopé par les sanctions contre l’Iran (Algérie Eco) ........................................................................................................................... 20
ï‚· Le Groupe «Céram-décor» effectue sa première opération d’exportation de céramique vers la Jordanie (Algérie Eco) ................................................................. 21
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 21
ï‚· 3.585 milliards de dinars déjà émis: Pas de recours à la planche à billets depuis janvier (Le Quotidien d’Oran) .................................................................................. 22
ï‚· Le Vice-président de la BAD en visite en Algérie du 3 au 6 septembre (APS) ....... 23
ï‚· Financement non conventionnel: 3.585 milliards de DA émis jusqu'à fin mai (Algérie 1) ................................................................................................................. 24
Commerce ............................................................................................................................................................ 25
ï‚· Contrôle du commerce à Alger : 1232 dossiers en poursuite judiciaire en août (Algérie Eco) ............................................................................................................. 25
Coopération ......................................................................................................................................................... 26
ï‚· Chine-Afrique: Faki Mahamat plaide en faveur du multilatéralisme (APS) ............ 26
ï‚· Forum Sino-africain : l’Algérie adhère au projet de routes de la soie (Algérie Eco) 27
ï‚· La Chine réaffirme son soutien à l'Afrique pour la construction de "la Ceinture et la Route" (APS) ............................................................................................................ 29
Veille ..................................................................................................................................................................... 30
ï‚· Necib: l'eau du robinet, rigoureusement contrôlée et sa consommation est saine à 100% (APS) .............................................................................................................. 30
3
ï‚· Croissance économique mondiale : Le rôle moteur des pays émergents (El Moudjahid) ................................................................................................................ 31
4
A la une
Nouvelles dynamiques entrepreneuriales algériennes, Le FCE organise une matinée débat avec les Echos (Algérie Eco)
En collaboration avec Les Echos, le Forum des Chefs d’Entreprise d’Algérie organise le 13 septembre 2018 à Paris une matinée-débat sur : «Les nouvelles dynamiques entrepreneuriales algériennes ».
L’année 2018 devrait être marquée par une croissance du PIB algérien, tendance qui s’accentuera en 2019. La poursuite du développement économique et social de l’Algérie repose aujourd’hui sur l’entreprise en plein essor et des mesures de transition économique portées par les autorités du pays.
« C’est dans ce contexte de progrès économique et d’élan entrepreneurial que se déroulera le jeudi 13 septembre 2018 à 8h30, au siège du groupe Les Echos, les débats sur les mutations économiques et les nouvelles dynamiques entrepreneuriales animés par M. Arnaud Le Gal, directeur de publication aux Echos », indique un communiqué du FCE.
« Le FCE s’attache à jouer un rôle moteur dans la création de richesses et d’emplois au profit de la diversification de l’économie algérienne ; notre présence à Paris en collaboration avec Les Echos vise à renforcer les liens économiques et promouvoir le marché algérien» : Ali Haddad, Président du FCE.
Selon le communiqué, après un mot d’ouverture sur les mutations de l’économie algérienne par M. Ali Haddad, Président FCE, la matinée se poursuivra avec M. Jean-Philippe Duval, Global public finance de PwC, M. Régis Arnoult, Président de Catering International Services (CIS), M. Ahmed Tibaoui et Mme Nacera Haddad, Vice-Présidents du FCE, sur « comment l’Algérie favorise un écosystème permettant le développement et l’implantation des entreprises du secteur privé ? »
La même source ajoute que deux entrepreneurs français et algérien, M. Hakim Soufi, PDG de Macirvie, et M. Alain Assouline, Président de l’école WebForce3, confronteront leur vision et leurs meilleures pratiques dans la recherche de croissance, et la création des nouveaux métiers de l’économie de demain, avant de laisser place aux success story de M. Amor Haber, PDG du groupe Faderco et M. Djamel Guidoum, PDG d’Iris. La matinée sera clôturée par un témoignage sur le rôle des jeunes
5
entrepreneurs de la « nouvelle Algérie » de M. Mohamed Skander, Président de Jil’FCE et par M. Fabrice Le Sache, Vice-Président et porte-parole du MEDEF.
LE FCE ORGANISE UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER EN ALGÉRIE (Maghreb Emergent)
L’association patronale dirigée par Ali Haddad veut attirer les investisseurs étrangers en leur présentant les « succes stories » algériennes.
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) est en train de déployer des efforts à l’étranger, notamment en France, pour promouvoir la destination Algérie et attirer des investisseurs. C’est la voie par laquelle il entend contribuer à sortir l’Algérie de la crise dans laquelle elle se débat depuis des années.
En effet, en collaboration avec Les Echos, le FCE organise le 13 septembre 2018 à Paris une matinée-débat sur «les nouvelles dynamiques entrepreneuriales algériennes ». Lors de cette rencontre, le président du Forum, Ali Haddad, présentera la situation générale de l’économie algérienne en mettant l’accent sur les atouts qu’elle présente.
M. Hakim Soufi, P-DG de Macirvie échangera avec M. Alain Assouline, président de l’école WebForce3, sur les meilleures pratiques dans la recherche de la croissance, et la création des nouveaux métiers de l’économie de demain. De leur côté, les très dynamiques Amor Haber, P-DG du groupe Faderco et Djamel Guidoum, P-DG d’Iris, parleront de leurs parcours de chefs d’entreprise en Algérie ainsi que des voies et moyens qu’ils ont empruntés pour réussir dans l’environnement des affaires algérien pourtant réputé jonché d’embuches.
La matinée sera clôturée par un témoignage sur le rôle des jeunes entrepreneurs de la « nouvelle Algérie » à savoir M. Mohamed Skander, président de Jil’FCE et M. Fabrice Le Sache, vice-président et porte-parole du MEDEF.
Il y aura également à cette occasion, nous apprend un communiqué du FCE, des débats sur les mutations économiques et les nouvelles dynamiques entrepreneuriales animés par M. Arnaud Le Gal, directeur de publication aux Echos ainsi que M. Jean-Philippe Duval, de Global public finance de PwC, M. Régis Arnoult, président de Catering International Services (CIS), M. Ahmed Tibaoui et Mme Nacera Haddad, vice-présidents du FCE, qui s’interrogeront sur « comment l’Algérie favorise un écosystème permettant le développement et l’implantation des entreprises du secteur privé ? ».
Le ministre des Finances rassure: Pas de nouvelles taxes en 2019 (Le Quotidien d’Oran)
6
Il n'y aura pas de nouvelles taxes en 2019, a affirmé hier lundi à la presse, en marge d'une session du Parlement, le ministre des Finances Abderrahmane Raouia.
Il a expliqué que le gouvernement ‘'ne prévoit aucune taxe'' en 2019 dans le cadre de la prochaine loi de finances, actuellement au stade d'avant-projet. M. Raouia a rassuré qu'il n'y aura pas de taxes ‘'envers les citoyens en tout cas'', dans cet avant-projet de loi. Le gouvernement avait examiné il y a une semaine la première mouture de l'avant-projet de la loi de finances 2019, dont le contenu ‘'fuité'' indique que le gouvernement va augmenter le budget des transferts sociaux à 1.772,5 milliards de dinars, soit 8,2% du PIB et en hausse de 12,5 milliards (+0,7%) par rapport aux prévisions de la loi de finances 2018. Le ministre des Finances a également annoncé que «le gouvernement ne prendra aucune disposition en termes de subventions s'il n'y a pas un ciblage de la population nécessitant l'aide''. Il revient en fait sur la question des subventions des produits de consommation de première nécessité, ainsi que les prix de l'eau, de l'électricité et du gaz et des carburants. Car, l'avant-projet de la loi de finances 2019 prévoit que l'enveloppe budgétaire au titre du soutien aux familles devrait s'élever à 445,3 milliards de dinars, dont 208,4 milliards de dinars destinés à la subvention des prix des produits de base (céréales, lait, sucre et huile alimentaire). Les subventions de ces produits représentent à elles seules 11,8% de l'ensemble des transferts sociaux pour 2019. Dans la loi de finances 2018, le gouvernement avait notamment décidé une hausse des prix des carburants pour rééquilibrer les finances publiques et réduire en même temps la subvention étatique destinée à l'importation des carburants. Ces hausses des prix des carburants avaient été introduites, selon le ministère des Finances, pour ‘'rationaliser leur consommation, réduire leurs importations, augmenter les recettes fiscales, diminuer les subventions budgétaires, préserver l'environnement et endiguer le phénomène de la contrebande frontalière''. Autre annonce du ministre des Finances, la lutte contre la fraude fiscale, indiquant que ‘'l'administration a toujours pris des dispositions pour lutter contre le phénomène de la fraude fiscale''. Des dispositions devraient donc être prises pour améliorer autant la collecte de l'impôt, l'élargissement de l'assiette fiscale, que la lutte contre la fraude fiscale, notamment la non-déclaration ou la sous-déclaration de revenus, les activités commerciales illégales, etc. Par ailleurs, le ministre des Finances a également rassuré que ‘'les entreprises étrangères ne sont pas dans le collimateur'' du gouvernement. Dans le projet de la loi de finances 2018, des dispositions accordaient aux opérateurs étrangers la possibilité d'obtenir des concessions agricoles pour des investissements lourds dans le secteur. Mais le projet a été vite abandonné, donnant lieu à une profonde polémique sur les investissements étrangers en Algérie. L'avant-projet de la loi de finances 2019 prévoit des recettes budgétaires de 6.507,9 milliards de dinars, en hausse de +0,2% par rapport aux recettes prévues à la clôture de l'exercice de 2018. Les dépenses seraient de 8.502,2 milliards de dinars, en baisse de 1,5% par rapport à l'exercice en cours, et donc un déficit budgétaire de 1.994,3 milliards de dinars, soit
7
9,2% par rapport au PIB. Les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 7,5% à 4.954,5 milliards de dinars et les dépenses d'équipement se contracter fortement.
Projet de loi sur les hydrocarbures: la première mouture prête vers la fin de décembre (APS)
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a révélé, lundi à Alger, que la première mouture du projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera prête vers la fin de décembre 2018.
Dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation, le ministre a indiqué que "le projet de loi sur les hydrocarbures est en étude et la première mouture pourrait être prête vers la fin de décembre", affirmant que "tout se passait au mieux".
En réponse à une question sur la possibilité d'intégrer les jeunes diplômés des différents instituts et établissements spécialisés dans le secteur de l'énergie, le ministre a déclaré que "le domaine pétrolier est très vaste et que les opérateurs économiques algériens ont beaucoup à faire".
Il a fait savoir, à ce propos, que "son secteur proposera des segments très importants devant permettre aux entreprises locales d'y activer et par conséquent permettre l'intégration des jeunes diplômés algériens"
A la question de savoir si le Gouvernement envisageait de nouvelles augmentations des prix des produits énergétiques (carburants et électricité) dans le cadre du projet de loi de Finances 2019, M. Guitouni a déclaré "écarter toute augmentation des prix des carburants, d'électricité ou de gaz dans le cadre de ce projet de loi".
Les importations résistent aux mesures protectionnistes, la Chine continue de perdre du terrain (TSA)
8
À peine 1% de réduction de la facture des importations pour une maigre économie de 289 millions de dollars durant les sept premiers mois de l’année.
Malgré les licences d’importations, toujours en vigueur pour l’automobile et la liste de près d’un millier de produits interdits à l’importation instaurée dès la fin de l’année dernière, les statistiques des douanes montrent une forte résistance des importations.
Comment expliquer un résultat aussi modeste malgré mesures protectionnistes aussi spectaculaires qui ont failli déclencher une crise avec l’Union européenne ? Depuis le départ forcé de Mohamed Benmeradi, le ministère du commerce fait profil bas. Son successeur Said Djellab évite d’afficher des objectifs chiffrés en matière de réduction des importations qui sont rapidement démentis par les faits.
Principale explication : « Il est illusoire d’envisager une réduction des importations dans un contexte de relance des dépenses publiques », résume un économiste.
Vers des importations de plus de 45 milliards de dollars en 2018
2018 avait pourtant bien commencé. Durant les deux premiers mois de l’année, on enregistrait en effet une baisse importante des importations, réduites de près de 11 % par rapport à la même période de l’année dernière. Fin mars les choses commençait déjà à se gâter avec des importations réduites de seulement 6% au premier trimestre. Les résultats à fin juin annonçaient une diminution d’un peu moins de 500 millions de dollars (-2,1%) au premier semestre. Plus que 1 % de diminution à fin juillet.
La tendance est désormais claire : les importations devraient, selon toute vraisemblance, rester nettement supérieures à 45 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année en cours (contre 46 milliards de dollars en 2017), mettant de nouveau sur la sellette le dispositif administratif de contrôle des importations.
Dans ce domaine, les droits de douanes additionnels introduits au mois de juillet et qui devraient entrer en vigueur durant ce mois de septembre, en dépit de leur niveau spectaculairement élevé – jusqu’ 200% sur certains produits- ont en réalité très peu de chances d’avoir un impact notable sur le montant des importations du fait qu’ils ne s’appliquent qu’à un nombre limité de produits dont le poids dans le bilan des importations n’est pas significatif .
La facture alimentaire toujours en hausse
En plus de l’échec des mesures administratives, ces chiffres montrent une autre réalité : une partie des importations sont incompressibles du fait de leur nature : consommation alimentaire, médicaments et investissements.
En entrant dans le détail des résultats communiqués par les douanes, à la fin juillet 2018, les importations de biens de consommation alimentaire sont encore en hausse de près de 1% par rapport à l’année dernière en dépassant déjà la barre des 5 milliards de dollars. Une analyse plus fine révèle en réalité que les importations de produits alimentaires sont essentiellement boostées par les achats de céréales qui ont augmenté de plus de 8% depuis le début de l’année.
9
En revanche les importations de sucre et sucreries sont bien en baisse sensible de près de 20 %.
La facture globale reste stimulée par des prix intérieurs fortement subventionnés notamment pour les céréales et les produits laitiers.
Médicaments et CKD en très forte augmentation
Les importations de biens de consommation non alimentaires sont en hausse de 13,4 % depuis le début de l’année, pour un montant 5,5 milliards de dollars à fin juillet.
Dans ce domaine, la facture s’alourdit essentiellement en raison de l’augmentation considérable des achats de médicaments qui sont en hausse de plus de 30 % depuis le début de l’année en cours sans qu’aucune explication ait été donné pour l’instant à ce sujet.
Les importations de collections CKD pour le montage autombile, qui sont classées comme des biens de consommations par les douanes algériennes, affichent une hausse considérable de près de 70 % liée à la montée en régime des usines de montage.
Une diminution paradoxale des importations de biens d’équipement
Dans un contexte marqué par la relance des dépenses d’équipement de l’Etat, le résultat le plus surprenant concerne une diminution très sensible des importations de biens d’équipement.
C’est ainsi, qu’à la fin juillet, les biens d’équipements industriels ont été importés pour 7,6 milliards de dollars contre 8,5 milliards l’année dernière soit une baisse importante de près de 11 %.
Même résultat pour la facture d’importation des biens d’équipements agricoles qui s’est établie à 333 millions de dollars contre 391 millions (-14,8%).
Cette tendance préoccupante ne date d’ailleurs pas de cette année et les importations de biens d’équipements avaient déjà enregistré une baisse de 8,4% en 2017 qui semble pour l’instant s’amplifier sensiblement en 2018 en dépit de la relance des dépenses publiques.
Un début de diversification des exportations
Côté exportations, en dehors d’une augmentation des vente d’hydrocarbures (de plus de 17 %) due à la hausse des prix du baril, la seule bonne nouvelle apportée par les dernières statistiques des douanes concerne , une fois n’est pas coutume, les exportations hors hydrocarbures. En augmentation très sensible (de près de 50 %), elles représentent à fin juillet pas loin de 7 % de nos exportations pour un montant de 1,63milliards de dollars et pourrait bien franchir la barre des 3 milliards de dollars en fin d’année.
Elles sont composées en grande partie de demi-produits ( pétrochimie et engrais) , pour 1,2 milliards de dollars, mais aussi de biens alimentaires pour 224 millions de dollars , dont 144 millions de dollars de sucres de canne ou de betterave et 45 millions de dollars de dattes. Les dattes ont notamment connu une hausse remarquable de 48% dans les exportations durant les sept premiers de l’année.
On observe également un net début de diversification avec 54 millions de dollars de biens d’équipement industriels exportés et près de 18 millions
10
de machines à laver le linge qui ont également été exportés durant les sept premiers mois de 2018.
Fournisseurs : la Chine perd du terrain
Si les mesures de contingentement des importations semblent être impuissantes à réduire et surtout réorienter significativement nos approvisionnements à l’extérieur, elles semblent en revanche produire des résultats sensibles dans le classement et les parts de marché respectives de nos principaux fournisseurs.
A fin juillet 2018, la Chine est encore en tête de nos fournisseurs avec près de 15 % des importations algériennes, mais le montant des importations en provenance de ce pays est en très forte baisse de plus de 20 %.
Le fournisseur chinois est désormais suivi de près par un groupe compact de pays européens (France , Italie , Espagne , Allemagne ) dont la part de marché est en augmentation sensible ( de près de 10 %) depuis le début de l’année et la mise en place du dispositif de suspension de certaines importations.
C’est donc, pour des raisons encore inexpliquées, le fournisseur chinois et non pas la facture d’importation globale ou les biens de consommation qui constitue pour l’instant la principale victime des mesures de contingentement des importations mises en place depuis le début de l’année.
Les modalités et procédures d’attribution des permis miniers fixées par décret exécutif (JO) (APS)
Les modalités et procédures d’attribution des permis miniers ont été fixées par décret exécutif publié au journal officiel no 49.
En application des dispositions de la loi minière du 24 février 2014, ce décret fixe la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s).
Il fixe également des modalités et procédures d’instruction des dossiers de demande des permis miniers, de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers.
Les modalités et procédures de l’adjudication des permis d’exploitation de mines ou de carrières sont aussi fixées par le décret.
Ainsi, la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s) comporte : les calcaires, grès,
11
quartzites, granites, basaltes et toutes autres roches éruptives ou métamorphiques pour granulats y compris sables concassés , tuf et sables des dépôts alluvionnaires ou autres destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau , galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes et autres tout-venant.
S'agissant des modalités et procédures applicables à l'attribution des permis miniers, il est indiqué que les permis miniers sont octroyés par voie d’adjudication ou par attribution directe.
Dans ce cadre, il est expliqué que l’adjudication est la procédure visant à obtenir des offres de plusieurs soumissionnaires après mise en concurrence et sélection des demandeurs, selon des exigences définies dans le cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à l’adjudication considérée.
L’attribution directe est l’octroi d’un permis minier sans appel formel à la concurrence, mais sous les conditions et réserves que le demandeur du permis minier présente une demande conforme aux dispositions du présent décret et justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières prévues, selon le décret.
Le recours à ce mode d’octroi s’applique aux permis miniers délivrés dans le cadre de programmes de recherche minière pour le compte de l’Etat , les titulaires d’un permis de prospection minière en vigueur , les titulaires d’un permis d’exploration minière en vigueur et aux titulaires d’un permis minier en vigueur.
Le recours à ce mode d'octroi s'applique également aux: demandes de permis miniers présentées, demandes de permis miniers présentées pour la satisfaction exclusive de besoin d’installations et de transformation de substances minérales en activité et aux demandes de permis miniers présentées par les entreprises retenues pour la réalisation d’infrastructures, d'équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement nationaux ou de (des) wilaya (s), demandes de permis miniers présentées par les entreprises publiques économiques en charge de projets de développement de gîtes miniers assignés par les pouvoirs publics.
L’octroi de permis miniers correspondant aux demandes est assorti du paiement d’un produit d’attribution, conformément à la législation, auprès des receveurs des impôts et versé au fonds du patrimoine public minier.
Avant d’engager toute adjudication ou attribution directe, l’autorité administrative compétente après visite des lieux et examen des possibilités d’exercice de l’activité minière projetée, élabore les dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable, auprès: des wilayas sur les territoires desquelles se trouvent lesdits indices, gîtes et gisements et/ou tout autre site minier, pour les permis miniers à octroyer par l’agence nationale des activités minières, des services habilités de wilaya et de l’agence nationale des activités minières dans le cas de permis miniers à octroyer par le wali territorialement compétent.
12
D'autre part, il est indiqué que nul ne peut obtenir un permis minier s’il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières objet de sa demande et assumer les obligations y découlant.
Formation professionnelle: 40 nouveaux établissements ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée (APS)
Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels s'est renforcé par 40 nouveaux établissements qui ouvriront leurs portes à l'occasion de la rentrée de la formation professionnelle, prévue le 23 septembre prochain.
"Pour les infrastructures d’accueil, les établissements de formation et de l’enseignement professionnels publics fonctionnels pour cette session, sont au nombre de 1295, soit une augmentation de 67 établissements par rapport à la même session de l’année 2017. Il faut savoir qu’en plus des établissements ouverts en février 2018, ce sont 40 nouveaux établissements qui ouvriront leurs portes, pour la première fois, à la prochaine rentrée", a indiqué le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, dans une interview à l'APS.
Il s’agit de 13 instituts nationaux spécialisés (INSFP), 24 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et 3 instituts de l’enseignement professionnels (IEP), a-t-il précisé.
S'agissant des moyens techniques dans les ateliers, 213 équipements technico-pédagogiques sont en cours de réception ou d’acquisition, dont 88 sections d’équipements seront fonctionnelles avant la fin de l’année, alors que pour ce qui est du personnel enseignant-formateur, le nombre de postes d’encadrement technico-pédagogique permanent, dépasse les 28.000 sur un total de plus de 67.700 postes budgétaires, représentant l’ensemble des travailleurs du secteur.
Sur les plans matériel et humain, "nous sommes prêts pour accueillir tous les demandeurs de formation dans de bonnes conditions", a assuré le ministre, tout en soulignant que son secteur "ne lésine devant aucun effort pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires permettant d'assurer une bonne année de formation professionnelle".
Formation professionnelle: 400.000 postes pour la session septembre 2018 (APS)
13
Ce sont 400.000 postes de formation qui sont prévus pour la session de septembre 2018, en progression par rapport à celle de l'année précédente, un chiffre qui peut augmenter en cas de nécessité en faisant appel aux possibilités qu’offre l’apprentissage, a indiqué le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, dans une interview à l'APS à la veille de la rentrée de la formation professionnelle prévue le 23 septembre prochain.
"Nous sommes prêts à accueillir tous les demandeurs de formation dans de bonnes conditions et nous travaillons pour que la rentrée 2018 soit à la hauteur du rôle, de plus en plus important, que joue le secteur de la formation professionnelle", a-t-il affirmé.
Il a précisé, en outre, que le ministère s’attelle à "prendre en charge les besoins en ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l’entreprise et du développement économique et à répondre à la demande sociale de formation professionnelle aux cotés des autres segments du système éducatif national". Ceci, d'autant que, a-t-il ajouté, près de
"450.000 jeunes quittent, annuellement, l’enseignement général classique sans diplômes et sans qualifications".
Il s’agit pour le ministre de "réorienter le maximum de ces jeunes vers la préparation de qualifications et diplômes professionnels", considérant que "la vraie déperdition scolaire, c’est ceux qui quittent l’enseignement général et n’intègrent pas la formation ou l’enseignement professionnels".
"Comme chaque année, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ne lésine devant aucun effort pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires, pour assurer une bonne année de formation professionnelle", a-t-il encore assuré.
La SAFAV-MB livre 150 bus de transport scolaire au profit du ministère de l'Intérieur (APS)
14
Quelque 150 véhicules utilitaires de marque "Mercedes Sprinter" destinés au transport scolaire ont été livrés, lundi, à Aïn Bouchekif, dans la wilaya de Tiaret, au profit du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
La cérémonie de livraison a eu lieu au siège de la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) relevant du ministère de la défense nationale.
Intervenant à cette occasion, le DG de la SAFAV, Karim Kharroubi, a souligné que cette entreprise a adapté des véhicules de type Sprinter aux besoins du transport scolaire. Une quantité de 150 véhicules d’une capacité de 25 places chacun, sur une commande globale de 1.000 bus, a été livrée, ce lundi, aux services du ministère de l’intérieur.
Il a ajouté que 500 de ces bus scolaires seront également livrés avant la fin de l’année en cours. Les quantités restantes seront remises au fur et à mesure aux localités bénéficiaires l’année prochaine.
De son coté, le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Yazid Zaghbib, directeur général des finances et des moyens, a rappelé que cette opération s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet national de transport scolaire décidé par le Président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika, et approuvé par le Conseil des ministres.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que "ce projet vise à améliorer les conditions de transport des enfants scolarisés des régions déshéritées comme il permettra d’encourager le production nationale".
Dans ce contexte, il a indiqué que ce projet vise l’acquisition de 1.000 véhicules produits par la SAFAV, 2.000 autres que fournira la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) et 500 autres auprès de la société "Global Motors Industries" de Batna.
Selon Yazid Zaghbib, chacun de ces trois fournisseurs livrera, dans une première phase, 150 véhicules, qui seront distribués, jeudi prochain, par le ministre de l’intérieur, aux communes les plus déshéritées du pays.
La cérémonie de livraison des 150 bus de transport scolaire a été présidée par le responsable du Conseil d’administration de la SAFAV-MB, le Général Smaïl Krikrou, du wali de Tiaret, Abdessalem Bentouati , de responsables du ministère de l’intérieur, rappelle-t-on.
SAFAV Mercedes Benz de Tiaret : la nouvelle Sprinter VS 30 sera sur le marché en avril prochain (APS)
15
La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV) d'Ain Bouchekif (wilaya de Tiaret) mettra sur le marché son nouveau véhicule Sprinter VS 30 en avril prochain, a annoncé lundi le directeur général de la SAFAV.
En marge de la cérémonie de livraison de bus de transport scolaire produit par la société pour les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Karim Kharoubi a souligné que SAFAV Mercedes Benz exposera sa nouvelle voiture VS 30 au marché en avril prochain et lancera sa phase de production test en février prochain.
La préparation pour la production de ce nouveau véhicule, dont la société mère a lancé sa fabrication au début de l’année en cours en Allemagne, est en cours suivant un plan d’action élaboré, a-t-il indiqué.
L’unité de production de ce type de véhicule sera mise en place en janvier prochain et procèdera directement au montage du véhicule à 100 % au lieu du montage progressif adapté dans la fabrication de l’ancienne Sprinter dont la production a été suspendue définitivement avec le lancement de la production du nouveau véhicule.
La préparation pour la production de ce nouveau véhicule concerne, a souligné M. Kharoubi, l’extension de l’unité de production en ajoutant 10 statons de production à la ligne secondaire de la chaîne de montage de l’ancienne sprinter pour obtenir 22 stations.
L’unité de production élargie prendra en considération le lancement directement du montage du véhicule Sprinter VS 30 avec le recrutement de 150 nouveaux employés sur un total de 200 stagiaires qui ont suivi une formation de base.
Les stagiaires acceptés seront soumis à une formation spécialisée leur permettant l’accès au recrutement direct au sein de la SAFAV à partir d’octobre prochain, a-t-il fait savoir.
Il est prévu de conclure un accord concernant le véhicule Class C tout terrain destiné aux civils. Des négociations sont en cours avec le partenaire allemand Daimler pour se lancer dans la production par la SAFAV Mercédès Benz d'Ain Bouchekif (Tiaret) de ce véhicule en respectant les conditions du marché algérien et les clients ciblés sur le plan du prix et de la qualité, selon les responsables de cette société.
La SAFAV Mercedes Benz d'Ain Bouchekif produit actuellement le véhicule Class C tout terrain destinée aux unités de l’Armée nationale populaire ANP, des instances et sociétés publiques, de même que le véhicule Sprinter dont les deux types sont aménagés suivant les utilisations.
Des sanctions à l'encontre des agences de tourisme ayant enfreint la loi et la réglementation (APS)
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, lundi à Alger, que des sanctions seront infligées aux agences de tourisme ayant enfreint la loi et la réglementation.
16
En réponse à la presse, en marge de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, sur les mesures à prendre à l'encontre des agences de tourisme défaillantes, le ministre a déclaré que "la loi était claire et sera rigoureusement appliquée à l'encontre des agences de tourisme ayant enfreint la loi et la réglementation".
Benmessaoud a assuré, à ce propos, que "toutes les plaintes parvenues au ministère seront examinées".
Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aïssa, avait déclaré dimanche que son ministère a dénombré une seule agence ayant organisé la saison du Hadj sans autorisation et que son dossier avait été transmis au ministère du Tourisme, en tant que partie habilitée à prendre des mesures légales à son encontre.
Sonatrach : L’entreprise italienne Maire Tecnimont remporte un contrat de 248 millions de Dollars (Algérie Eco)
La compagnie italienne Maire Tecnimont spécialisée dans l’ingénierie a annoncé, ce lundi 3 septembre 2018, avoir remporté auprès de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, un contrat dans le domaine gazier d’une valeur globale de 248 millions de Dollars.
«Maire Tecnimont SPA annonce que sa principale filiale Tecnimont SPA a été provisoirement adjugée par la Direction Centrale Ingénierie & Gestion de Projet de SONATRACH pour un contrat EPC (Ingénierie, Achats et Construction) pour la réalisation du «Train GPL 4 – Projet ZCINA Hassi Messaoud, à mettre en oeuvre dans l’installation ZCINA existante, située dans la région de Hassi Messaoud, au centre de l’Algérie», a indiqué l’entreprise italienne dans un communiqué rendu public sur son site internet.
Selon la même source le contrat est soumis à « un système de forfait pour les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. La portée du projet comprend la mise en oeuvre d’un nouveau train de 8 MMSm3 (Millions de mètres cubes standard) par jour d’extraction de GPL et de condensat du gaz associé provenant des installations existantes situées à proximité des installations ZCINA».
Ce projet est, selon le même communiqué «une extension de l’usine existante de GPL de ZCINA dont les opérations ont été démarrées à partir de juin 2013 avec trois trains de GPL», et ce «afin d’accroître la production de GPL et de condensat du champ de Hassi Messaoud».
«L’attribution provisoire devrait être confirmée peu après la finalisation des annexes du contrat avec le client et est soumise à l’avis final d’attribution du projet par Sonatrach», selon la même source, qui précise que «la signature officielle du contrat devrait avoir lieu en septembre 2018».
Concernant le délai de l’achèvement du projet, d’après le communiqué, il est prévu dans les 30 mois suivant la date de début.
17
«Après nos récents prix décernés cette année dans le secteur du raffinage, nous sommes vraiment fiers de cette réussite, car elle nous permet de pénétrer le marché algérien prometteur du secteur du traitement du gaz. Group a acquis une solide expérience dans la réalisation de projets dans d’autres pays de la région MENA au cours des dernières années. Nous pensons que ce projet peut représenter la première étape d’une collaboration fructueuse de longue durée avec un client prestigieux tel que Sonatrach, également en considération de la relation stratégique entre nos deux pays dans le scénario d’approvisionnement énergétique mondial», a déclaré Pierroberto Folgiero , directeur général du groupe Maire Tecnimont, cité dans le communiqué.
Hydrocarbures : L’offshore, un domaine quasiment inexploré (El Moudjahid)
L’offshore algérien s’étale sur une longueur côtière de 1.200 km, et couvre une superficie d’environ 6% du domaine minier national.
Le domaine minier national est encore sous-exploité. Un constat établi par comparaison à la moyenne internationale basée sur le nombre de puits forés au km² sachant qu’en Algérie, la densité de forage est de 14 puits au km², alors que la moyenne mondiale tourne autour de 100 puits. Dans un entretien paru dans la onzième édition de la revue «Algérie Energie», le Président du Comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT), précise que «cet indicateur à lui seul ne suffit pas, nous accusons un déficit conséquent en connaissance du domaine minier ». M. Arezki Hocini indique, à ce propos, que « la disparité dans la couverture en travaux de prospection d’exploration», est due aussi à «l’étendue du pays». Et de préciser que « certaines régions prolifiques ont connues une densité de forage et de travaux d’acquisition sismique plus importante que d’autres, notamment les provinces pétrolières qui assurent aujourd’hui l’essentiel de la production en hydrocarbures». En parallèle, plusieurs «régions demeurent encore sous explorées pour des raisons diverses», notamment « l’absence d’intérêt pétrolier, la complexité géologique et bien entendu l’opportunité économique compte tenu de l’éloignement par rapport aux infrastructures de surface pour le traitement et l’évacuation des effluents». En fait, «pour pouvoir couvrir une plus large surface de notre domaine minier, nous devons augmenter le nombre des opérateurs qui n’est pour l’instant que de 25 compagnies pétrolières, entre investisseurs et opérateurs, pour une superficie de plus de 1,5 million de km² dont 64% sont libres et peu ou non explorés » a-t-il souligné.
Aussi, faut-il savoir que, «la recherche des hydrocarbures est un processus long et risqué». Par conséquent, «Il faut savoir être patient et faire preuve de persévérance dans les efforts, entre les premiers travaux de prospection jusqu’à la mise production d’une découverte». Une autre
18
donne à prendre en considération réside dans le fait que « le risque est un élément avec lequel les explorateurs s’accommodent parfaitement en tentant de le mesurer et de l’intégrer aux modèles de calculs économiques de plus en plus performants». Dans cette otique, le principal objectif qui guide l’action d’Alnaft consiste à «mettre en évidence de nouvelles réserves d’hydrocarbures sachant que le domaine minier algérien est vaste et présente encore de larges potentialités», a fait savoir M. Arezki Hocini. En ce qui concerne l’exploration en offshore, le Président du Comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures, admet que, ce segment du domaine minier national des hydrocarbures « demeure quasiment inexploré, avec seulement quelques travaux d’exploration et une couverture de données sismique limitée, comparativement au reste du plateau nord-africain». L’offshore algérien, a-t-il affirmé, «s’étale sur une longueur côtière de 1 200 km et couvre une superficie d’environ 6% du domaine minier». A ce propos, des conventions d’études ont été engagées avec «des compagnies pétrolières de renom et disposant d’une expérience avérée dans la conduite de projets en mer, pour évaluer le potentiel de l’offshore algérien». Actuellement quatre études sont en cours et les premiers résultats devraient être connus au dernier trimestre de l’année 2018, a-t-il annoncé.
Et d’ajouter que «Les résultats obtenus à ce jour montrent la présence de plusieurs opportunités associées soit à des constructions carbonatés, à des systèmes de cônes alluviaux, ou à des structures associées avec la tectonique salifère du Messénien». M. Arezki Hocini précise, à ce propos que, les études en question contribueront à «enrichir la connaissance sur cette partie du domaine minier, sur laquelle peu de travaux ont été réalisés jusqu’ici et qui devrait faire l’objet de plus d’intérêt pour cerner le potentiel en ressources en place en vue d’éventuels investissement si l’intérêt économique est vérifié bien entendu en gardant à l’esprit que les opérations en offshore et en particulier le forage se situent à un niveau d’investissement nettement plus important qu’à terre».
Air Algérie : Acquisition de 20 avions à l’horizon 2020 (El Moudjahid)
La flotte d’Air Algérie est composée de 59 avions assurant des dessertes vers 43 destinations internationales dans 26 pays, outre 29 destinations locales.
19
«Dans sa vision liée au renouvellement de sa flotte, Air Algérie envisage d’acquérir pas moins de 20 nouveaux appareils à l’horizon 2020.» C’est ce qu’a révélé, hier, le chef de division des affaires générales de la compagnie aérienne nationale. Invité de l'émission «Kahwa w’journane» (Un café et un journal), sur Ennahar TV, Réda Toubal Seghir a fait savoir que cette opération s’inscrit, en fait, dans le cadre du développement de la compagnie, et cela dès réception du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger. «Ces acquisitions constituent l’objectif que s’est fixé la compagnie aérienne à court et à moyen termes, pour répondre au mieux aux attentes de nos voyageurs», a-t-il indiqué. Air Algérie compte, selon ce responsable, énormément sur le nouvel aéroport d’Alger, pour booster ses activités et proposer des services de qualité, notamment en ouvrant de nouvelles dessertes et acquérir de nouveaux appareils. «Le nouvel aéroport d’Alger, qui sera livré fin 2018, aura une capacité d’accueil de 10 millions de voyageurs par an. Cette infrastructure a été mise en place dans l’objectif d’en faire un hub. Ce qui ne peut qu’améliorer le rendement d’Air Algérie», a-t-il souligné, affirmant que la stratégie de développement de la compagnie est basée, essentiellement, sur la consolidation de sa part de marché sur le réseau habituel, sur le continent européen et sur les pays du Moyen-Orient, ainsi que sur le développement du tourisme domestique. Il a souligné également que la compagnie compte aussi développer les vols de transit. «Ce trafic ne représente que 3% du transport aérien, alors qu’il détient les deux tiers de l’activité de certaines compagnies du Moyen-Orient», a-t-il ajouté. À propos des retards, l’intervenant a confié que seulement 22% des vols ont été retardés, cet été. «La plupart des vols ont été retardés de 45 minutes à une heure en moyenne, les vols retardés de plus d'une heure ne sont pas nombreux», a-t-il assuré, non sans révéler que les vols les plus fréquents ont été programmés vers les villes françaises, avec 140.000 sièges qui ont été réservés. Il y a lieu de rappeler que le PDG d’Air Algérie avait indiqué que l’entreprise envisage d’acquérir 35 nouveaux avions de ligne d’ici l’an 2025. Quinze de ces avions seront utilisés pour étendre la flotte, tandis que les vingt autres sont appelés à remplacer les avions vieillissants de la flotte. Bakhouche Alleche a confirmé que parmi les 20 avions qui seront mis en «retraite», se trouvent huit ATR 72-500s. Pour les remplacer, Air Algérie compte commander le Bombardier CSeries (Série C), l’ATR 72-600 et des modèles du constructeur brésilien Embraer, non spécifiés par le DG de la compagnie. Les trois Boeing 767-300s seront également retirés graduellement dans un futur proche. Le Président-Directeur général d’Air Algérie a indiqué également que des pays comme le Tchad, le Cameroun, le Gabon et d’autres pays d’Afrique centrale font partie de sa liste de nouvelles destinations pour la compagnie aérienne. Bakhouche Alleche a également indiqué que la compagnie souhaite lancer des vols à destination de New York, mais qu’elle ne peut le faire tant que l’autorité de l’aviation civile ne sera pas certifiée par l’Administration américaine compétente dans ce domaine. En 2017, Air Algérie a assuré également le transport de près de deux millions de personnes sur les
20
lignes intérieures, réalisant un chiffre d’affaires de 91 milliards de dinars, soit une augmentation de 3%.
Le pétrole à plus de 78 dollars le baril, dopé par les sanctions contre l’Iran (Algérie Eco)
Les cours du pétrole montaient lundi en cours d’échanges européens dans un marché restreint mais toujours inquiet de voir les exportations iraniennes s’évaporer en raison des sanctions de Washington.
Vers 14h00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, valait 78,22 USD sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 58 cents par rapport à la clôture de vendredi.
Les faibles gains du Brent lui ont permis de repousser son plus haut depuis plus d’un mois et demi, à 78,31 USD vers 11h35 GMT. Le marché connaissait cependant une séance calme où les volumes devraient rester restreints, alors que les investisseurs américains profiteront d’un jour férié. « Le marché reste soutenu par l’idée que les sanctions américaines contre les exportations iraniennes de brut vont limiter l’offre« , a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda. Les sanctions prendront effet début novembre, mais « les exportations du troisième plus grand producteur de l’OPEP reculent déjà à un rythme plus rapide qu’attendu« , s’est inquiété Stephen Brennock, analyste chez PVM.
En revanche, les autres membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie, qui se sont associés fin 2016 pour limiter leur offre et faire grimper les cours, ont augmenté leur production ces derniers mois. Les exportations irakiennes de pétrole ont ainsi atteint en août un pic annuel avec près de 112 millions de barils vendus pour plus de 7,7 milliards de dollars, a annoncé samedi le ministère du Pétrole.
Le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a pour sa part affirmé aux agences russes que la production de son pays avait « légèrement augmenté » en août par rapport à juillet. Un des trois plus grands producteurs mondiaux avec les États-Unis et l’Arabie saoudite, la Russieextrait à des niveaux proches de ses plus hauts depuis la chute de l’URSS, atteints en 2016. « Il reste un doute sur la capacité de l’OPEP (et de ses partenaires, ndlr) à absorber la perte du
21
marché occasionnée par les sanctions américaines», ont cependant prévenu les analystes de Commerzbank.
Le Groupe «Céram-décor» effectue sa première opération d’exportation de céramique vers la Jordanie (Algérie Eco)
Le Groupe industriel privé «Céram-décor», a réalisé, hier (dimanche), sa première opération d’exportation dee céramique vers la Jordanie à partir de la wilaya de Batna, a rapporté, ce lundi 3 septembre 2018, l’agence officielle.
Selon les détails de l’opération communiqués à la même source par Hicham Bentayeb, l’inspecteur chargé de la liquidation et vérification à l’inspection divisionnaire des Douanes de Batna, en tout, la cargaison «se compose de 10 containers de 13.632 m2 de carrelage de 1er choix».
A noter que, l’opération d’exportation s’est déroulée au siège du groupe à la zone d’activités Dhraa Bensabah, dans la commune de Tazoult (Batna), en présence des autorités locales.
De son côté, Amine Maâla, gérant de Céram-décor a indiqué que «l’opération porte sur l’exportation vers la Jordanie de 10 containers chaque mois pendant une année selon les termes de l’accord», en annonçant le lancement «à partir de la semaine prochaine d’une autre opération d’exportation de 14 containers par mois vers la Libye».
Le même responsable a révélé également qu’«un accord similaire vient d’être conclu pour l’exportation des mêmes produit

الإثنين 03 سبتمب ر 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ..................................................................................................................... 3
فلاحة: استحداث جها ز جديد لمتابعة ومراقبة تسيي ر مختلف الشعب الفلاحية )واج( ................................ 3
قمة الصين-إفريقيا .................................................................................................................. 3
أويحيى يمثل رئيس الجمهورية )المساء( .................................................................................. 3
مواد البناء: تنظيم منتدى دولي حول إدارة الابتكا ر هذا الثلاثاء ببومرداس)واج( ........................... 4
الجزائ ر حققت "تقدما كبيرا" في مجال تطوي ر الحوكمة الإلكترونية)واج( ..................................... 5
 مالية /بنوك/ تأمينات ................................................................................................ 6
التمويل غي ر التقليدي: إصدا ر سندات بقيمة 3.585 مليا ر دينا ر حتى نهاية مايو 2018 )واج( ........................ 6
بنك الجزائ ر يكشف أرقام التمويل غي ر التقليدي : ....................................................................... 7
هذا ه و حجم الأموال التي طبعتها الجزائ ر )الشروق أونلاين( ............................................................ 7
 تعاون وشراكة .............................................................................................................. 8
الحكومة تتجه لتقييد نشاط شركات الاستشارة الأجنبية)الخب ر أونلاين( ............................................... 8
نائب رئيس البنك الدولي في زيارة مرتقبة للجزائر)الخب ر أونلاين( ........................................................ 9
السفي ر اللبناني بالجزائ ر محمد حسن ل"الشروق ": ...................................................................... 9
اتفاقيات اقتصادية جديدة ستفعّل في الجزائ ر بعد تشكيل الحكومة .................................................. 9
 تجارة .............................................................................................................................10
من رخص الاستيراد مرورا بقائمة الممنوعات ............................................................................10
ملف الواردات يهزم الحكومات والوزراء المتعاقبين )الشروق أونلاين( ................................................ 10
هل انتهى حلم الجزائ ر في تصدي ر الخض ر والفواكه في مهده؟ .....................................................11
شحنات أعيدت إلى الجزائ ر بسبب “المبيدات” وظهور الكوليرا )الشروق أونلاين( .................................... 12
اللجنة الوطنية لاتحادية الخض ر والفواكه تدق ناقوس الخطر : ................................................12
مستوردون أجانب يشترطون شهادة التحاليل خوفا من الكوليرا ! )الشروق اونلاين( ................................ 13
مشروع قانون المالية لسنة 2019 يكشف تفاصيل جديدة .......................................................13
الترخيص للعائلات باستيراد السلع الجديدة ! )الشروق أونلاين( ...................................................... 13
 يقظة .............................................................................................................................14
3
الافتتاحية
فلاحة: استحداث جهاز جديد لمتابعة ومراقبة تسيير مختلف الشعب الفلاحية )واج(
أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي اليوم الاحد بالجزائر عن استحداث جهاز
جديد مهمته متابعة و مراقبة تسيير مختلف الشعب الفلاحية و الغذائية ما يسمح بتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاء هذا الاعلان خلال اجتماع عقده الوزير بحضور إطارات القطاع ، حيث تم التركيز على اهمية تنظيم الشعب
الفلاحية حتى تلعب هذه الاخيرة دورها الكامل و تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد حسب
ذات المصدر.
و أوضح الوزير أن هذا الجهاز سيسمح بتحديد العراقيل التي قد يواجهها مختلف الفاعلين في الميدان ما يتيح سرعة
التدخل للتكفل بها في اقرب وقت ممكن و لكي لا يكون لهذه العراقيل تأثير على سير و مردود الشعبة.
و وجه المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة التعليمات الرئيسية لإنشاء هذا الجهاز، حيث ستكون مهمته الرئيسية اعطاء
وضعية دقيقة و حديثة لمختلف الشعب من خلال مختلف فروعها.
كما حث إطارات القطاع عل تبني و الانخراط التام في هذا الجهاز الذي "لا يمكن ان يكون إلا فعالا لتنمية مختلف
الفروع الفلاحية لتعزيز الامن الغذائي"، يضيف البيان.
يذكر أن القطاع عرف خلال السداس ي الثاني من السنة الجارية تنصيب المجالس متعددة المهن للشعب الاستراتيجية
التي يصل عددها الى 15 ، حيث ذكر الوزير في هذا الصدد بالنتائج الايجابية المسجلة خلال السنوات الاخيرة في تنمية
الشعب الفلاحية و الغذائية.
وأشار المصدر الى انه تم تعيين رئيس لكل شعبة مهمته القيام بجمع المعلومات ومعالجتها و نقلها على الف ور لاتخاذ
الاجراءات اللازمة، كما سيسهل هذا الجهاز توجيه المعلومات التي تأتي من القاعدة بشكل مباشر الى رئيس الشعبة مما
سيسمح له بالتصرف في الوقت المناسب.
وأكد السيد بوعزغي على ضرورة مواصلة و تعزيز الجهود المبذولة في مجال تطوير الشعب الفلاحية من خلال مرافقة
جميع الفاعلين الناشطين في مختلف فروع الشعبة انطلاقا من التزويد بالمدخلات الفلاحية الى غاية المنتوج النهائي
مرورا بالإنتاج و التسويق و التحويل.
قمة الصين-إفريقيا
أويحيى يمثل رئيس الجمهورية )المساء(
يمثل الوزير الأول، أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية، في أشغال القمة الثالثة حول التعاون الصيني - الإفريقي التي تعقد
اليوم ببكين، فعلاوة على رؤساء دول وحكومات افريقية سيشارك كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين
العام لمنظمة الأمم المتحدة وكذا 27 منظمة دولية وافريقية في هذا الحدث .
وكان وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، قد شارك أمس في الندوة الوزارية ال 7 لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا، حيث
ترأس الندوة مناصفة، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب الإفريقية لينديو سيزولو ووزير الشؤون الخارجية
الصيني وانغ يي .
وشكلت هذه الندوة التي عرفت مشاركة الوفود الوزارية فرصة للدول الإفريقية والصين لتقييم برامج التعاون المتفق
عليها خلال المواعيد السابقة للتعاون الصيني الإفريقي، لاسيما القمة الثانية المنعقدة بجوهانسبورغ في ديسمبر 2015.
4
وفي هذا الصدد، أشاد الوزراء الأفارقة بمدى تنفيذ التعاون القائم بين إفريقيا والصين، مجددين التزامهم بالم واصلة
في هذا التعاون وتعزيزه أكثر فأكثر بما يحقق مصلحة الطرفين .
وأكد الوزراء الأفارقة على أهمية هذا التعاون في الاستجابة لتطلعات الدول الإفريقية، على ضوء أجندة 2063 للاتحاد
الإفريقي، التي تشكل القناة الوحيدة التي يجمع فيها عمل التنمية في القارة الإفريقية .
كما صادقت الندوة الوزارية على مشروعي بيان بكين ومخطط عمل 2019 - 2021 اللذان سيتم عرضهما في قمة رؤساء
الدول
والحكومات التي تبدأ أشغالها اليوم و تستمر لمدة يومين .
على الصعيد الثنائي، يتيح لقاء بكين للقادة الجزائريين والصينيين فرصة لتوطيد تعاونهما التقليدي الذي ارتقى إلى
مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتي جاءت عقب قرار مشترك كان قد اتخذه الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة
وش ي جين بينغ . ويعتزم البلدان اللذان يحتفيان بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وضع مخطط خماس ي
2019 - 2023 والذي يعد بمثابة ”ثقة متبادلة”ØŒ تبنى عليها الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين .
وتنعقد هذه الطبعة ال 3 للمنتدى والتي تأتي بعد طبعة بكين 2016 وطبعة جوهانسبورغ )جنوب افريقيا( في 2015
تحت عنوان، ”الصين-افريقيا، نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع ”. ويشكل الموعد
بالنسبة للصين والقادة الأفارقة فرصة لإرساء شراكة خاصة في مختلف القطاعات، حيث تزخر دول القارة الإفريقية
بقدرات هائلة يظل استغلالها غير مرض ي، لا سيما في ميداني الزراعة والصناعة .
وعليه يتعلق الأمر بتنسيق الجهود في إطار مبادرة )الحزام والطريق( التي اقترحتها الصين ضمن أجندة 2063 للاتحاد
الإفريقي، التي تشمل برنامج التنمية المستدامة في آفاق 2030 الذي سطرته الأمم المتحدة وكذا مخططات التنمية
للدول الإفريقية .
وتهدف القمة الصينية الإفريقية إلى وضع مخطط متكامل من أجل إقامة علاقات أوثق بين الطرفين ،فضلا عن تنسيق
السياسات في إطار مبادرة ” طريق الحرير” وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
كما ارتكزت العلاقات الصينية الإفريقية على أسس سياسية
واقتصادية أوسع وأعمق من المفهوم الضيق للاستحواذ الصيني على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل تداخل عوامل
داخلية وخارجية صينية كان لها الدور المهم في تشكيل السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا .
للإشارة، يشارك في هذا المنتدى 1069 ممثلا إفريقيا، يمثلون أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشاركين، كما تشارك
67 شركة بالإضافة إلى شركات صغيرة ومتوسطة تغطي القطاعات التقليدية كالطاقة
والمالية والزراعة والتصنيع والبنية الأساسية وصناعات ناشئة منها الانترنت والتجارة الالكترونية .
مواد البناء: تنظيم منتدى دولي حول إدارة الابتكار هذا الثلاثاء ببومرداس)واج(
تنظم وزارة الصناعة والمناجم منتدى دولي حول "تسيير و إدارة الابتكار" هذا الثلاثاء بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية
الصناعية ) بومرداس(، حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان للوزارة.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى الذي سيخصص لمواد البناء المتطورة ك "شعبة نموذجية" في إطار تنفيذ التوأمة المؤسساتية
بين وزارة الصناعة والمناجم وعدد من دول الاتحاد الأوروبي )إسبانيا وفنلندا وفرنسا( والتي أطلقت في أبريل 2017
لدعم وزارة الصناعة في استراتيجيتها في مجال الابتكار الصناعي، يضيف ذات المصدر.
5
وتندرج هذه التوأمة التي تستمر لمدة 24 شهرا في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
( P3A .)
ويهدف هذا المنتدى الذي سينشطه خبراء جزائريون وأجانب إلى إعادة بعث نشاطات التوأمة المتعلقة بمجال إدارة
الابتكار وتقديم تحليل مقارن للممارسات المثلى في إدارة الابتكار المعمول بها في كل من فنلندا وإسبانيا وفرنسا.
وسيحضر هذا المنتدى أزيد من 200 مشارك ينشطون في قطاعات الإدارة العمومية والبحث والتكوين إلى جانب
المتعاملين الاقتصاديين.
كما سيشارك في هذا اللقاء المجمع الصناعي لأسمنت الجزائر)جيكا( كشريك في تنظيم هذا الحدث، حسب ذات
المصدر.
وفقا لوزارة الصناعة والمناجم فإن تعزيز وجود كفاءات في ميدان" إدارة الابتكار" على مستوى مختلف الفاعلين في
مجال الابتكار )الشركات ومراكز البحث والتدريب وهياكل دعم ابتكار الشركات" يعد من بين الأهداف ذات الأولوية
لهذه التوأمة و التي ترمي إلى تعزيز مهارات إطارات وزارة الصناعة والمناجم وشبكات الدعم و المتعاملين الاقتصاديين
في مسائل الابتكار.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة الصناعة إلى أن إدارة الابتكار تمثل "احد الرهانات الكبرى لتطوير الشركات وتعزيز قدرتها
التنافسية على المستوى الدولي".
كما أكد البيان ان نشر مفهوم و ابعاد إدارة الابتكار يندرج ضمن أولويات الدولة و كذا كافة الجهات المعنية بتحقيق
لبرنامج الحكومة.
Ù‹
التنوع الاقتصادي في البلاد وفقا
الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في مجال تطوير الحوكمة الإلكترونية)واج(
حققت الجزائر "تقدما كبيرا" في مجال تطوير الحوكمة الإلكترونية متقدمة بعشرين مرتبة ما بين 2016 و 2018 بحيث
انتقلت من المرتبة 150 إلى المرتبة 130 استنادا إلى دراسة انجزت سنة 2018 من طرف قسم الشؤون الاقتصادية و
الاجتماعية للأمم المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التقدم الذي يمس بلدانا أفريقية أخرى يبرز الجهود الإقليمية لمتابعة التوجهات العالمية
في مجال التطور التكنولوجي.
وأوضحت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون الثلاثاء الفارط
أن الجزائر تقدمت في مؤشر كثافة الخدمات ب 10 مراتب وفي مؤشر البنية التحتية للاتصالات ب 30 مرتبة.
وذكرت السيدة فرعون أن "وصول الجزائر إلى هذا المستوى من التقدم جاء بفضل الاستثمارات الكبرى في مجال
الاتصالات وخصوصا بعد فتح القطاع أمام الاستثماراتالخاصة والاستثمارات العمومية لخزينة الدولة خاصة في
المناطق الريفية والنائية."
وأبرزت أن "هذا النسق من الاستثمارات الذي يواكبه مجهودا معتبرا للقطاع، لاسيما في مجال تكوين الشباب وتأهيل
العمال التقنيين، سيسمح للجزائر في غضون السنتين المقبلتين بالتقدم على الأقل 30 مرتبة في التصنيف العالمي
للحوكمة الإلكترونية."
6
وأكدت الوزيرة أن "الاستراتيجية الوطنية للاتصالات قائمة على بسط الشبكة وتدعيم الاستثمارات عب ر كامل التراب
الوطني سواء في المناطق الحضرية أو الريفية أو حتى النائية، وهو ما يختلف عن النموذج التجاري الذي تبنته بعض
الدول من خلال تكثيف الاستثمارات في المناطق الحضرية فقط وهي المناطق المربحة تجاريا."
واحتلت الدانمارك و استراليا و جمهورية كوريا في طليعة البلدان ال 40 في مجال تطوير الحوكمة الالكتروينة من خلال
تحقيق مؤشر مرتفع جدا اي استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لتوفير خدمات عمومية.
ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار نوعية الخدمات على الخط وحالة البنية التحتية للاتصالات و الطاقات البشرية الموجودة.
مالية /بنوك/ تأمينات
التمويل غير التقليدي: إصدار سندات بقيمة 3.585 مليار دينار حتى نهاية مايو 2018 )واج(
بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار
دينار،وذلك الى غاية نهاية شهر مايو الفارط، حسبما أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية
رقم 49 .
وقد تم إصدار هذه السندات في اطار تطبيق احكام المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 والمعدل في
أكتوبر 2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المرك زي خلال مدة خمسة
سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين
العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد في صيغته المعدلة أن هذا " الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية
تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان
المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي .
وقد تم اقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
وسيسمح هذا الاجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون
المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم اطلاقه في 2016 و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون
سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.
كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في
الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
والهدف من هذه الآلية المالية ي الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو اعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان
المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية.
7
بنك الجزائر يكشف أرقام التمويل غير التقليدي :
هذا هو حجم الأموال التي طبعتها الجزائر )الشروق أونلاين(
بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار
دينار، وذلك الى غاية نهاية شهر مايو الفارط، حسبما أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية
رقم 49.
وقد تم إصدار هذه السندات في اطار تطبيق احكام المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 والمعدل في
أكتوبر 2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة
سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين
العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار .
وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض Ùˆ النقد في صيغته المعدلة أن هذا ” الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية
تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان
المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي .
وقد تم اقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
وسيسمح هذا الاجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون
المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم اطلاقه في 2016 و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون
سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة .
كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في
الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي .
8
تعاون وشراكة
الحكومة تتجه لتقييد نشاط شركات الاستشارة الأجنبية)الخبر أونلاين(
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة المتعلقة بنشاط شركات الاستشارات
والخدمات، لاسيما تلك المقيمة في الخارج. ويتضح أن السلطات عازمة على تقييد نشاط هذه الشركات، خاصة مع
تسجيل ارتفاع فاتورة الخدمات المرتبطة بها، التي تدخل في حساب ميزان المدفوعات وواردات الخدمات والتي تبقى
عالية وتتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايير دولار .
وأشارت الحكومة في عرضها لمبررات اعتماد التدابر والإجراءات الجديدة المقترحة إلى مواجهة ظاهرة التهرب الجبائي
المطبق من قبل المؤسسات التي تستخدم أسعار التحويل للرفع من أعبائها الاستثمارية، كما أكدت على ضرورة تحديد
تكاليف المساعدة التقنية والمالية المحاسبية، مشيرة إلى أنه تمت ملاحظة اللجوء التعسفي للمؤسسات على الخدمات
الخاصة بالمساعدة التقنية والمالية والمحاسبية دون أن يكون هناك تحويل تكنولوجي أو عمل جيد وبذلك تكون لها
تبعية طيلة مدة وجودها لمساعدة المؤسسات المقدمة للخدمات والتي تؤدي بذلك إلى زيادة في التكاليف على حساب
الأرباح .
ولاحظت الحكومة أن المساعدة التقنية يمكن أن تكون بؤرة للتهرب الجبائي عندما تقوم الشركات المرتبطة، شركات
الخدمات كشركات دراسات السوق وشركات الإشهار والمساعدة التقنية ومراكز البحث بفوترة الخدمات المقدمة حقا
وبأسعار مبالغ فيها أو حتى في بعض الأحيان خدمات خيالية .
وتهدف التدابير الجديدة، حسب الحكومة، إلى إخضاع تكاليف المساعدة التقنية والمالية والمحاسبية إلى سقف
التخفيض مع مراعاة نوع النشاط الممارس وهذا من جهة للحد من التهرب الجبائي ومن جهة أخرى تشجيع المؤسسات
بإنجاز عقود مساعدة تقنية مع تحويل تكنولوجي أو على الأقل مصحوبة بتكملة للمهارة . وللسماح للمؤسسات بالتزود
بتجهيزات عالية الجودة، لاسيما تلك المتعلقة بالتشييدات الثقيلة في إطار نشاط صناعي، لا يطبق التحديد على تكاليف
المساعدة التقنية في هذه الحالة، خاصة فيما يخص إقامة المصانع .
ويتضح أن السلطات العمومية سجلت اللجوء الكبير لمكاتب الخبرة والدراسات ومؤسسات الاستشارة من قبل معظم
المؤسسات والشركات ولكن أيضا مؤسسات الدولة المختلفة والشركات الكبرى مثل سوناطراك في جل مشاريع التأطير
والدراسات، وكانت معظم الوزارات والمؤسسات المصرفية أيضا تلجأ إلى مكاتب الخبرة والدراسات وهو ما شكل عبئا في
ميزان المدفوعات .
وأقر مشروع قانون المالية على تحديد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن التكاليف المصاريف العامة من
أجور وتكاليف الإيجار ونفقات المستخدمين، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف
مؤسسة مقيمة بالخارج كتكاليف المساعدة التقنية والمالية والمحاسبية لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة إلا
في حدود 20 في المائة من التكاليف العامة للمؤسسة و 5 في المائة من رقم الأعمال و 7 في المائة من رقم الأعمال بالنسبة
لمكاتب الدراسات والهندسة والمستشارين، مع استثناء المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة، منها
إقامة المصانع .
9
نائب رئيس البنك الدولي في زيارة مرتقبة للجزائر)الخبر أونلاين(
يقوم نائب الرئيس الجديد للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا )مينا(, التونس ي فريد بلحاج, بزيارة
الى الجزائر من 4 الى 7 سبتمبر, و هي الأولى من نوعها منذ تعيينه في جويلية المنصرم على رأس قسم شؤون افريقيا و
الشرق الاوسط لمؤسسة بروتن وودز .
و من الم رتقب أن يلتقي السيد فريد بلحاج بمسؤولين من وزارات المالية و الداخلية و النقل و البنك المركزي بمناسبة
هذا التواصل الأول من نوعه مع السلطات الجزائرية .
و للجزائر بصفتها دولة غير مقترضة علاقات شراكة مع مؤسسة بروتن وودز من خلال خدمات الاستشارة للاستجابة
لطلبات المساعدة التقنية دعما لاولويات التنمية الوطنية .
و حسب بطاقية خاصة بالجزائر مستحدثة من قبل البنك الدولي في ابريل المنصرم, تتمحور هذه الشراكة منذ 2010
حول 10 عمليات خاصة بالمساعدة التقنية في 6 قطاعات على غرار الفلاحة و التنمية الريفية و المالية و مناخ الاستثمار
و الحماية الاجتماعية و التسيير المندمج لمناطق الصحراء .
عب الفلاحية
ُ
و تتمم خدمات الاستشارة هذه بنشاطات التحليل و المساعدة التقنية المقدمة في اطار اصلاح الدعم و الش
)الحليب( و التنمية الريفية و بالموازاة حول تحسين تسحين بيئة الاعمال و مؤشرات ممارسة انشطة الاعمال (دوينغ
بيزنس ).
و أشار البنك الدولي في عرضه الموجز غلى ان الجزائر, الثالثة اقتصاديا في منطقة مينا و القوة الدافعة في المغرب العربي,
تعتبر جزءا من بعض البلدان التي توصلت الى التخفيف من حدة الفقر الى 20 % في 20 سنة", و التحقت بذلك
بمجموعة من البلدان التي لها مستوى تطور بشري مرتفع .
و اكد البنك الدولي ان اكبر تنويع للاقتصاد سيساعد الجزائر على الدخول في مسار النمو المستدام و خلق مناصب
الشغل .
السفير اللبناني بالجزائر محمد حسن ل"الشروق ":
اتفاقيات اقتصادية جديدة ستفعّل في الجزائر بعد تشكيل الحكومة
Ø£ وضح السفير اللبناني بالجزائر محمد حسن Ù„”الشروق”ØŒ أن هناك اتفاقيات اقتصادية ستفعّل قريبا بين البلدين،
عندما تشكل الحكومة اللبنانية، كما أن هناك اتفاقيات موجودة على الواقع، إضافة إلى مشاريع نصبو إلى تجسيدها،
والتي ستكون من أولويات الحكومة اللبنانية .
ووصف السفير، العلاقات الجزائرية اللبنانية ب”الممتازة”ØŒ بفضل قيادة البلدين عبر عشرات السنين، نظرا لتوافق
وتطابق المواقف السياسية لكلا البلدين في المحافل الدولية، خاصة ما تعلق بعدم التدخل في شؤون الغير، والحفاظ
على كرامة المواطن، والسعي إلى تحقيق كل ما يدعو إلى الإنسانية والأمن والسلام .
وفي الشق الاقتصادي، اعتبر الدبلوماس ÙŠ اللبناني أن “الوضع جيد”ØŒ معبّرا عن طموحه لتعزيز وتنمية هذا القطاع،
وقطاعات أخرى على غرار السياحة، والبنوك، والفلاحة، وهذا ما تتمتع به لبنان من كوادر ثقافية وعلمية، فلو شاءت
10
لها الظروف أن تستثمر في الجزائر، البلد “ القارة” التي تملك إمكانيات وثروات هائلة، لكانت نقلة نوعية في العلاقات
الاقتصادية بين البلدين – على حد تعبيره – معقّبا أنه متفائل جدا بطبيعة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين .
وبخصوص مشاركة الجمعية الكشفية اللبنانية في المخيم الكشفي العربي ال 32 الذي تحتضنه الجزائر، أكد على أن
لبنان لا يتردد في حضور مثل هذه التظاهرات الإقليمية والدولية، لإبراز ما يميز لبنان عن الدول الأخرى، خاصة وأنه
تحت الرعاية السامية للرئيس بوتفليقة، قائلا “ عهدنا على الجزائر استضافة العرب، وهي عنوان وقاطرة العرب في
الاستقرار، ولذلك يمكن للحلم العربي أن ينطلق من الجزائر، فهي صمام أمان لكل الدول العربية والإفريقية ”.
تجارة
من رخص الاستيراد مرورا بقائمة الممنوعات
ملف الواردات يهزم الحكومات والوزراء المتعاقبين )الشروق أونلاين(
11
289 ملي ون دولار فقط تراجع في فاتورة الواردات خلال 7 أشهر !
أظهرت حصيلة التجارة الخارجية للجزائر منذ 4 سنوات أن ملف الواردات هو القضية التي هزمت الحكومات المتعاقبة،
حيث فشلت جميعها في كبح الفاتورة رغم الإجراءات العديدة التي لجأ إليها الجهاز التنفيذي، من رخص الاستيراد مرورا
بقائمة ال 851 منتج الممنوعة من دخول البلاد، ما جعل هذا الملف بمثابة حقل تجارب للحكومات والوزراء المتعاقبين .
كشفت مصالح الجمارك عن حصيلة التجارة الخارجية للجزائر خلال ال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية، وهي الأرقام
التي تظهر تراجعا في العجز التجاري للبلاد بواقع 53 بالمائة لكن هذا الرقم لم يخف حقيقة مرة، وهي أن الواردات لم
تتراجع سوى ب 289 مليون دولار، حيث استقرت في حدود 26.9 مليار دولار، بعد أن كانت 27.19 مليون دولار نهاية
جويلية 2017.
كما أن قراءة بسيطة لأرقام الجمارك التي نشرتها الأحد، وكالة الأنباء الجزائرية توضح أن تراجع العجز التجاري للبلاد
أيضا ليس مرده تراجع الواردات بقدر ما كان سببه ارتفاع صادرات المحروقات (نفط وغاز( خلال الفترة ذاتها، خصوصا
أن الصادرات خارج المحروقات قدرت ب 1.63 مليار دولار فقط رغم أنها ارتفعت بنحو 50 بالمائة مقارنة بجويلية 2017.
وإجمالا صدرت الجزائر في سبعة أشهر من السنة الجارية ما قيمته 23.65 مليار دولار، مقابل 20.205 مليار دولار في
نهاية جويلية 2017 ، أي بارتفاع قدر ب 3.45 مليار دولار )+ 17.08 بالمائة(،أما قيمة العجز التجاري ماليا فبلغت 3.252
مليار دولار وفق بيانات مصالح الجمارك .
وبالعودة إلى ملف الواردات فقد أظهرت أرقام الجمارك أنها ورغم الإجراءات العديدة والمتعددة للحكومة ممثلة بوزارة
التجارة، إلا أنها لم تتراجع سوى ب 289 مليون دولار، وهو رقم جد ضئيل مقارنة بالطموحات المعلنة وغير المعلنة
للحكومة، التي رددت وتغنت في عديد المرات بأنها سوف توقف نزيف العملة الصعبة التي تنفق على الواردات وخاصة
الكماليات .
والملاحظ أيضا أن إقرار قائمة ممنوعات من الاستيراد ب 851 منتج مطلع جانفي الماض ي والتي تم توسيعها إلى 877 منتج
في وقت لاحق، لم تفلح في كبح جماح الواردات، والتي هي أيضا دلالة على أن اقتصاد البلاد قائم على أساس الاستيراد
لا غير .
ومثل قائمة الممنوعات فشلت رخص الاستيراد في كبح جماح الاستيراد منذ إقرارها عام 2015 ، حيث ظلت الفاتورة
مرتفعة وسببت عجزا واضحا تجاريا للجزائر، تزامنا وانحسار مداخيل البلاد من العملة الصعبة بفعل تهاوي أسعار
النفط المورد الأساس ي لهذه المداخيل .
وتعتزم الحكومة اعتبارا من هذا الشهر تطبيق رسوم مضاعفة على استيراد عديد المنتجات وخاصة المصنعة محليا،
تتراوح نسبها من 30 و 200 بالمائة، بهدف حماية المنتوج الوطني، وكبح عمليات استيرادها من خلال رفع الرسوم المطبقة
عليها وبالتالي رفع تكلفتها .
غير أن هذا الإجراء من السابق الحكم عليه ويجب الانتظار لعدة أشهر للنظر والتأكد إن كان مجديا فعلا أم سيكون
مثل سابقيه .
وبدخول هذا الإجراء الأخير حيز التنفيذ، تكون الحكومة قد أخضعت الواردات لثلاثة تدابير مختلفة بهدف كبح نزيف
العملة الصعبة في الاستيراد، في ظرف 3 سنوات، وهو دليل على أن الجهاز التنفيذي لم يجد بعد الوصفة السحرية
للتحكم في هذا الملف، ويعزز الاتهامات للحكومة بأنها ضعيفة أمام بارونات الاستيراد وخصوصا أنها حولت ملف
الواردات إلى ما يشبه “حقل تجارب ”
هل انتهى حلم الجزائر في تصدير الخضر والفواكه في مهده؟
12
شحنات أعيدت إلى الجزائر بسبب “المبيدات” وظهور الكوليرا )الشروق أونلاين(
تعرف أسواق الخضر والفواكه في الجزائر، انهيارا كبيرا في أسعارها وتراجعا ملموسا في الإقبال عليها، من طرف المواطنين
الذين ربطوا المياه الملوثة في مناطق عديدة من وسط البلاد وتسبّبها في وباء الكوليرا الذي قتل ونقل العشرات إلى
المستشفيات، وبين ما يستهلكونه من مواد غذائية مسقية بهذه المنابع والمجاري المائية، إلى درجة إعلان القطيعة مع
البطيخ وعدد من الخضر والفواكه في عز فترة نضجها وهي شهر أوت .
وكانت الجزائر منذ بداية سنة 2017 ، قد ع رفت انتعاشا غير مسبوق في تصدير شحنات هامة من الخضر والفواكه إلى
أربع قارات في العالم، كان آخرها في نهاية شهر جوان الماض ي، عندما نقلت أكثر من 18 طنا من الخضر والفواكه عبر
مطار هواري بومدين بالعاصمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما شحنت كمية مماثلة
عبر البحر إلى إسبانيا، وتوجد من الصادرات الجزائرية إلى إسبانيا، ما تمّ تصديرها من إسبانيا مرة أخرى إلى وسط
القارة العجوز، وبالرغم من أن الكمية التي تمّ تصديرها مجهرية مقارنة بما تصدره المغرب وتونس ومصر إلى أوربا، إلا
أنها كانت خطوة مهمة وشكلت حافزا نفسيا للفلاحة الجزائرية، التي تمتلك آلاف الهكتارات ومئات السدود وتعجز عن
تحقيق ذاتها مقارنة بالجيران الذين لا يمتلكون ربع ما تمتلكه الجزائر من إمكانيات .
وكانت الجزائر في نهاية السنة الماضية في طريقها للسيطرة على جزء من سوق البطاطا في روسيا، خاصة في فصل
التصدير في الفاتح من جانفي من السنة
Ù‘
الشتاء، وجزءا كبيرا وربما كاملا على سوق الفرولة في قطر، وجاء افتتاح خط
الحالية عبر ميناء جنجن، ليدعم هذا المشروع الحلم، وبدأت شحنات البطاطا والتمور والطماطم تنقل إلى العديد من
البلدان عبر ميناء جنجن في جيجل، باتجاه موانئ إيطاليا، خاصة أن دولة قطر راسلت في جوان الماض ي الجزائر، بشكل
عاجل، لأجل تزويدها بخضر وفواكه طازجة للاستهلاك المباشر، وهذا موازاة مع قيام مهربين عبر الحدود الشرقية وحتى
الغربية بنقل كميات كبيرة من البطاطا والفرولة نحو تونس وليبيا والغرب بسبب انهيار أسعارها في السوق الج زائرية .
وكان من المفروض أن يرتفع عدد البلدان التي تصدر لها الجزائر مختلف أنواع الخضر والفواكه في شهر سبتمبر الداخل
إلى 13 بلدا من أربع قارات، بعد نجاح تصدير الطماطم من الحجم الكبير والباذنجان والقرع والفلفل باتجاه الإمارات
العربية المتحدة والبحرين والغابون، قبل أن يضرب “الزلزال” الأول المشروع الطموح في بداية شهر جوان الماض ÙŠØŒ عندما
أرجعت روسيا شحنات من البطاطا ورافقتها كندا وقطر اللتان أرجعتا شحنات من البطاطا والتمور، بينما أشيع من
أوساط إعلامية محلية وأجنبية، بأن فرنسا قامت بحرق كمية من الخضر الجزائرية بحجة اكتشاف استعمال مبيدات
غير صحية بكمية كبيرة، وباءت كل محاولات “تلميع” صورة المنتجات الفلاحية الجزائرية بالفشل، خاصة بعد دخول
دول مصدرة وشركات أجنبية الخط، من أجل وأد مشروع التصدير الجزائري في مهده وتشويه لب وقشور الخضر
والفواكه الجزائرية، قبل أن يضرب زلزال الكوليرا الثاني المشروع، وانتشر بشكل لافت في الإعلام الغربي والمغاربي،
بالرغم من أن دولا عديدة مصدرة للخضر والفواكه سجلت بها حالات كوليرا في السنوات الماضية، وزاد من الأزمة
الأرقام التي تفضلت بها مصالح الدرك الوطني التي أحصت توقيف 1744 شخص في قضايا قانون المياه المرتبط بسقي
المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة .
عندما نعلم بأن الدول المجاورة التي يتشابه مناخها مع مناخ الجزائر تعيش من صادراتها الفلاحية إلى أوربا، ونعلم بأن
فرنسا التي لا تملك نخلة واحدة على أراضيها هي المصدر الأول للتم ور في العالم، وكلها تمور جزائرية، ونتابع، صمت أو
عجز وزارتي التجارة والفلاحة عن التعامل مع الوضع الحالي، نعلم بأن تحقيق حلم التصدير مستحيلا، وتبديل الذهب
الأسود بالذهب الأخضر، مجرد حلم وردي فقط.
اللجنة الوطنية لاتحادية الخضر والفواكه تدق ناقوس الخطر :
13
مستور دون أجانب يشترطون شهادة التحاليل خوفا من الكوليرا ! )الشروق اونلاين(
" مونا وثيقة رسمية تثبت أن الدلاع وراء انتشار الوباء
Ù‘
سل "
انتقد رئيس اللجنة الوطنية لاتحادية الخضر والفواكه، اسماعيل مجبر، الوضع الذي تعيشه سوق الخضر والفواكه
اليوم، في ظل الخسائر الكبرى التي يتكبدها المنتجون وتجار الجملة وحتى التجزئة، نتيجة الإشاعات التي تطال المنتوج
الوطني، والخاصة بوباء الكوليرا، مخاطبا المروجين لهذه الإشاعات: “نريد تقارير مكتوبة عن تسبب البطيخ في انتشا ر
الكوليرا أو أوقفوا هذه الأنباء.. فالمنتج الواحد تكبد خسائر ب 450 مليون سنتيم ”.
وأضاف المتحدث في تصريح Ù„”الشروق” أن نشر مثل هذه الإشاعات المغرضة تسبب في خسائر باهظة للمنتجين، وحتى
للمصدرين، حيث بات المنتج الجزائري مطالب بإجراء كافة التحاليل اللازمة لإثبات أن البطيخ خال من الكوليرا أو أوبئة
أخرى متعلقة بالسقي، متسائلا “متى تسبب البطيخ في قتل الناس حتى يتم إثارة كافة هذه الضجة حول الخضر
والفواكه الجزائرية”ØŒ ومشددا على أن هذه الشائعة أضرت بالمنتج الجزائري ليس فقط داخل الوطن، وإنما خارجه
أيضا، حيث بات زبائننا في السوق الدولية – يقول – يطالبوننا بإثبات بأن منتجاتنا مسقية جيدا، وغير مسببة للكوليرا،
قائلا “هنالك مستشفيات ومخابر مسؤولة عن إجراء التحاليل، وعلاج المصابين وتحديد أسباب الإصابة بوباء الكوليرا،
وجميعها تجمع على أن هذا الوباء ينتقل عبر الماء، فلماذا يتم نشر الأخبار غير المؤكدة بهذا الشكل المدمر للمنتوج
الوطني ”.
وقال رئيس اتحادية الخضر والفواكه لأسواق الجملة، أن نشاط البيع والشراء تراجع بشكل رهيب في ظل انتشار
الإشاعات، مؤكدا على أن المنتج الواحد للبطيخ تكبد خسائر تصل 450 مليون سنتيم في ظرف شهر، ويعجز اليوم عن
بيع كيلوغرام واحد من منتجه، لاسيما على مستوى ولاية العاصمة، في ال وقت الذي شرع الجزائريون هذه السنة في
استهلاك البطيخ بداية من شهر ماي المنصرم ولم يتم تسجيل أي إصابة في أوساط المستهلكين .
وذهب مجبر أبعد من ذلك قائلا: “حتى إذا أصيب المستهلك بالإسهال فهذا لا يعني أن البطيخ يحتوي على الكوليرا ” ØŒ
مطالبا بمزيد من الوعي واليقظة، للدفاع عن المنتج الوطني .
واتهم المتحدث مستوردين بمحاولة تحطيم المنتوج الوطني للعودة إلى زمن الاستيراد، مشيرا إلى أن الحملة التي تستهدف
الإنتاج الجزائري، لم تعشها الجزائر حتى في أصعب مراحلها سنوات التسعينات، حينما كان الدم منتشرا في كل مكان،
فلماذا يتم الي وم تشويه سمعة الفلاح الجزائري وتلطيخها بوباء مثل الكوليرا .
للإشارة لم يستبعد مخبر التحاليل باستور في البداية إمكانية انتقال وباء الكوليرا عبر الخضر والفواكه، إلا أنه عاد
ليكذب ذلك في ظرف 24 ساعة، قائلا أن الخضر والفواكه ليست مصدر الوباء مثلما تتخوف منه بعض الأطراف،
لتبقى الكوليرا تثير الكثير من الخوف والرعب في أوساط الجزائريين، إلى غاية اتضاح سبب الوباء .
مشروع قانون المالية لسنة 2019 يكشف تفاصيل جديدة
الترخيص للعائلات باستيراد السلع الجديدة ! )الشروق أونلاين(
إعفاء من إجراءات المراقبة ورسم جزافي بمبلغ 15 مليونا
14
الدينار فقد 40 % من قيمته أمام الأورو خلال 10 سنوات
تتجه الحكومة إلى الترخيص للأشخاص والعائلات باستيراد حاجياتها من البضائع الجديدة والسلع الموجهة للاستهلاك،
مباشرة مقابل رسم جزافي عند سقف 15 مليون سنتيم، إلى جانب إعفاء هذه السلع من إجراءات مراقبة التجارة
الخارجية والصرف والتخليص.
حمل المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ، الذي تحوز الشروق نسخة منه، في الشق المتعلق بالأحكام
المختلفة مقترحا تضمنته المادة 48 ، يقنن عملية الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتخليص
البضائع الجديدة المستوردة قصد الاستهلاك دون دفع، إذا كانت هذه السلع موجهة لاستعمال شخص ي أو عائلي أو
لممارسة نشاط مهني لا ينجر عنه تسويق هذه البضائع على حالها، عندما تكون قيمتها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف دينار
أي 15 مليون سنتيم .
ويترتب على هذا التخليص توقيع رسوم جزافية بالنسبة للبضائع غير المستثناة إليها في قانون الجمارك حسب أحد
المعدلين الأول يتعلق بمعدل 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة
الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم
المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة .
وحسب مبررات الحكومة، فإن الهدف من هذه المادة المدرجة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو تحديد
سقف الرسم الجزافي ومعدله، وذلك بعد تعذر تطبيق السقف الحالي بالنسبة للإعفاء من الحقوق وال رسوم المحدد في
المادة 44 من قانون المالية لسنة 2004 وكذا سقف الرسم الجزافي المحدد بالمادة 46 من قانون المالية 2008 ، ويشير
المشرع إلى أنه بحكم الترابط الوثيق بين سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم والرسم الجزافي، فإنه لا يمكن إصدار
النصوص التطبيقة للمادتين 213 و 215 من قانون الجمارك إلا بصدور قانون مالية يحدد سقف الرسم الجزافي .
وأوضح أصحاب النص التشريعي للإجراء الذي سيكون عمليا بداية جانفي القادم في حال استنفد مشروع قانون المالية
جميع مراحله القانونية ولم يسقط مجلس الوزراء ولا النواب المادة 48 منه أن مراجعة سقف ال رسم الجزافي وجعله
عند حدود 150 ألف دينار عوض 100 ألف دينار التي كانت معتمدة سابقا مرده تراجع قيمة الدينار الجزائري مقارنة
بالعملات الأجنبية لاسيما العملة الأوروبية “الأورو”ØŒ حيث فقد حسب مصالح وزارة المالية التي أعدت مشروع القانون
أكثر من 40 بالمائة من قيمة منذ سنة 2008 ، أي خلال 10 سنوات الأخيرة .
أما فيما يتعلق بنسب الرسم الجزافي وطبقا للمادة 235 من قانون الجمارك التي تنص على أن إدارة الجمارك تحصل
رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائع بمناسبة استيرادها وبحكم أن المعدل المتراكم
للحقوق والرسوم قد عرف ارتفاعا مع فرض حق جمركي مرتفع بمعدل 60 بالمائة بالنسبة لبعض البضائع بموجب
المادة 80 من قانون المالية لسنة 2018 المعدل المتراكم الأعلى حاليا عند الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الجمركية والرسم
على القيمة المضافة هو 90.4 بالمائة، فقد تم اقتراح المعد لات حسب المعدل المتراكم وذلك عند 60 بالمائة للبضائع
الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل
90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة .
يقظة